فيما هدد وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه أمس (الأحد)، في كلمة أمام منتدى شانجري-لا الأمني في سنغافورة، «بأنه إذا كانت واشنطن تريد الحوار، سيبقى الباب مفتوحا، وإذا كانت الولايات المتحدة تريد حربا سنقاتل حتى النهاية».

وكشف نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو ون أمس، أن ضغوط الولايات المتحدة لا يمكن أن ترغم الصين على اتفاق تجاري.

ورفض الحديث عما إذا كان زعيما البلدين سيجتمعان خلال قمة مجموعة العشرين للتوصل إلى اتفاق.

وقال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو ون في مؤتمر صحفي: «إن اتهام الولايات المتحدة للصين بالتراجع عن تعهداتها تصرف غير مسؤول.

وتابع وانغ الذي كان ضمن فريق التفاوض الصيني «إذا أراد الجانب الأمريكي ممارسة أقصى ضغوط وتصعيد الخلاف التجاري لإرغام الصين على الإذعان وتقديم تنازلات، فهذا مستحيل تماما».

وأضاف متحدثا بالإنجليزية: «لا اتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء».

وتابع: «خلال المشاورات، تخطت الصين الكثير من الصعوبات وتقدمت بحلول عملية، لكن الولايات المتحدة تراجعت، فحين تعطيهم بوصة يطلبون ياردة».

وبين أن الولايات المتحدة تقدمت بمطالب مبالغ فيها وأصرت على إضافة مطالب تتعلق بالحقوق السيادية الصينية للاتفاق بين البلدين.

وأفاد بأن رفع الرسوم الجمركية أدى إلى تفاقم التوترات وأضر المفاوضات بشدة. وحين سئل إذا كان شي سيجتمع مع ترامب في اليابان، قال وانغ «ليس لدي أي معلومات أدلي بها في هذا الصدد».

وذكر وانغ الذي كان يتحدث في مناسبة للكشف عن سياسة الحكومة إزاء الحرب التجارية أن الولايات المتحدة تبالغ في تقدير العجز التجاري بين البلدين، وأنه يجب عدم إلقاء اللوم على الصين لتراجع الوظائف في قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة.

ونوه بأن عجز الولايات المتحدة في تجارة السلع والخدمات مع الصين يقترب من 150 مليار دولار، وليس 410 مليارات دولار كما قال المسؤولون الأمريكيون.

ولفت إلى أنه يجب عدم ضم تجارة السلع المصنعة من مواد مستوردة مع الولايات المتحدة في حسابات العجز التجاري.

ورفض أيضا التأكيدات بأن الصين توجه الشركات المحلية لصفقات استحواذ واستثمار في الخارج.

وأفاد قائلا: «حكومة الصين لا تتدخل في السلوك التجاري للشركات، ولن توجه أو تشترط على الشركات أن تستثمر في مشروع أو تشتري تكنولوجيا».

وكانت التوترات التجارية بين البلدين الشهر الماضي، قد تصاعدت بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الصين بنكث تعهداتها السابقة بإجراء تغييرات هيكلية لممارساتها الاقتصادية.

وفي وقت لاحق، فرضت واشنطن رسوما إضافية تصل نسبتها إلى 25% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وهو ما دفع بكين للرد.