كشف تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي أن الإيرادات الحكومية نمت إلى 895 مليار ريال في 2018، بارتفاع 30% عن العام السابق، وأن الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 287 مليار ريال، بزيادة 90% عن العام السابق، بينما زاد الإنفاق الحكومي 11% إلى تريليون ريال في 2018.

وبالنسبة للقطاع غير النفطي، أكد تقرير ساما أنه من المتوقع أن تحفز السياسة المالية التوسعية النمو، إذ تظهر ميزانية عام 2019 زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي بواقع 245 مليار ريال (65.3 مليار دولار).

وحقق القطاع غير النفطي نموا بلغ 1.7% في 2018، مقابل 1% في العام السابق، بحسب «ساما».

وذكرت المؤسسة أن الاقتصاد السعودي نما 2.2% في 2018، بدعم من قطاع النفط، مقارنة مع تراجع نسبته 0.7% في 2017.

ووفقا لمؤسسة النقد، فإن عجز الميزانية المتوقع بلغ 136 مليار ريال أو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقارنة مع عجز قدره 9.3% في العام السابق.

وبينت «ساما» أنه من المتوقع أن يتحسن اقتصاد المملكة في عام 2019، لكن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره المحتمل على سوق النفط العالمية قد يؤثران على النمو.

وحذر التقرير من دلائل تباطؤ النمو العالمي التي ظهرت أخيرا، وهو ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد السعودي.

وقال التقرير: من المرجح أن تفرض الإصلاحات الهيكلية المستمرة بعض الضغوط على النمو الاقتصادي في الأمد القصير.

وفي أبريل الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن يزيد النمو الاقتصادي السعودي في 2019 قليلا عن تقديراته السابقة البالغة 1.8%؛ بفضل نمو القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقا.