اتسع عجز الميزانية الفرنسية إلى 67.2 مليار يورو (75.6 مليار دولار) بنهاية شهر أبريل الماضي من 54.3 مليار يورو قبل عام وفقا لبيانات رسمية نُشرت أمس (الثلاثاء).

وذكر تقرير المعهد «الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية» في 29 مايو الماضي، أن الاقتصاد الفرنسي يقاوم التباطؤ الأوروبي، موضحا أنه رغم الاضطرابات السياسية التي تمر بها البلاد، فإنها لم تغير شيئا في زيادة القدرة الشرائية لدى الفرنسيين وعودة الثقة بمستوى نمو منتظم.

وأظهر منحنى النمو الفرنسي منذ يوليو 2018 مستوى بشكل منتظم، وتعافي صافي الناتج المحلي الفرنسي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بزيادة 0.3%، وهو رقم قريب من الأشهر الثلاثة السابقة. وبحسب التقرير، فإن مستوى ثقة الأسر المعيشية الذي تدهور في خريف عام 2018، في ذروة أزمة احتجاجات «السترات الصفراء»، قد تعافى إلى حد كبير منذ يناير 2019، كما اقترب المؤشر في مايو الماضي إلى متوسط طويل الأجل، وهو مؤشر لم يصل إليه منذ اندلاع الاحتجاجات نهاية العام الماضي.