بعد قرار «العمل».. تجميد استقدام «الإثيوبية» يرسخ احتكار «الفلبينية»
الخميس / 03 / شوال / 1440 هـ الخميس 06 يونيو 2019 02:34
محمد العبدالله (الدمام) mod1111222@
وصفت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام لـ«عكاظ» قرار تجميد اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية بالمفاجئ وغير المتوقع.
وأكدت أن الآمال المعقودة على عودة العمالة المنزلية مجددا كانت كبيرة، لافتة إلى أن دخول العمالة المنزلية الإثيوبية سيكسر احتكار العمالة المنزلية الفلبينية، إذ كان يتوقع أن تقتطع ما بين 35%- 40% من حصة السوق، بعدما انخفضت فاتورة الاستقدام إلى 7500 ريال مقابل ما بين 20- 21 ألف ريال للعمالة الفلبينية.
وقالت المصادر:«قرار تجميد اتفاقية استقدام العمالة المنزلية مرتبط بالخطوة الأحادية الصادرة من أديس أبابا، الساعية لانتهاج آليات العقود المستخدمة في مانيلا».
وذكرت أن العقود اليدوية تفرض رسوما تبلغ 90 دولارا للعقد الواحد، إضافة إلى تجاهل توثيق العقد الموحد عبر المنصة الإلكترونية «مساند»، التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأفادت المصادر بأن إمكانيات الحكومة الفلبينية تختلف كثيرا عن الإمكانيات الإثيوبية في ما يتعلق بالاستعدادات اللوجستية.
ونوهت بأن القنصليات الفلبينية موجودة في العديد من مناطق المملكة بخلاف إثيوبيا، التي حصرت إنجاز المعاملات بالسفارة في الرياض، وأضافت: «تصديق المعاملة الواحدة في السفارة الإثيوبية بمبلغ 312 ريالا، فيما يعمد المكتب الواحد لتصديق 6 نماذج لتسجيل الطلبات، كما أن سوق العمالة المنزلية الإثيوبية من الأسواق المهمة، فضلا عن قدرة سوق العمالة الإثيوبية على تقليل المشاكل العديدة لاستقدام العمالة الفلبينية، إضافة إلى تنويع مصادر العمالة المنزلية عوضا عن احتكارها على مصادر محددة، إلى جانب أن مكاتب التعاقدات الفلبينية تمارس سياسات احتكارية جراء عدم وجود خيارات متاحة، إذ عمدت خلال الأشهر الماضية؛ لزيادة فاتورة السمسرة بواقع 200 دولار ليصل إلى 3400 دولار مقابل 3200 دولار، كما تقدر أعداد العمالة المنزلية الفلبينية التي تصل إلى المملكة بنحو ما بين 30 ألفا -40 ألف عاملة شهريا».
وأشارت المصادر إلى أن إثيوبيا قادرة على تلبية الطلب المحلي من العمالة المنزلية، لاسيما أن عدد السكان يتجاوز 100 مليون نسمة، كما أن مكاتب التعاقدات الإثيوبية أبدت اعتراضها على قرار وزارة العمل في بلادها الذي يتعلق بالعقود اليدوية التي تفرض رسوما على المواطن، رغم أن عملية وصول العمالة المنزلية الإثيوبية لا تتجاوز 30 يوما.
من جهتها، تواصلت «عكاظ» مع المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن تجميد استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، إلا أنها لم تحصل على إجابة حتى الآن.
وأكدت أن الآمال المعقودة على عودة العمالة المنزلية مجددا كانت كبيرة، لافتة إلى أن دخول العمالة المنزلية الإثيوبية سيكسر احتكار العمالة المنزلية الفلبينية، إذ كان يتوقع أن تقتطع ما بين 35%- 40% من حصة السوق، بعدما انخفضت فاتورة الاستقدام إلى 7500 ريال مقابل ما بين 20- 21 ألف ريال للعمالة الفلبينية.
وقالت المصادر:«قرار تجميد اتفاقية استقدام العمالة المنزلية مرتبط بالخطوة الأحادية الصادرة من أديس أبابا، الساعية لانتهاج آليات العقود المستخدمة في مانيلا».
وذكرت أن العقود اليدوية تفرض رسوما تبلغ 90 دولارا للعقد الواحد، إضافة إلى تجاهل توثيق العقد الموحد عبر المنصة الإلكترونية «مساند»، التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأفادت المصادر بأن إمكانيات الحكومة الفلبينية تختلف كثيرا عن الإمكانيات الإثيوبية في ما يتعلق بالاستعدادات اللوجستية.
ونوهت بأن القنصليات الفلبينية موجودة في العديد من مناطق المملكة بخلاف إثيوبيا، التي حصرت إنجاز المعاملات بالسفارة في الرياض، وأضافت: «تصديق المعاملة الواحدة في السفارة الإثيوبية بمبلغ 312 ريالا، فيما يعمد المكتب الواحد لتصديق 6 نماذج لتسجيل الطلبات، كما أن سوق العمالة المنزلية الإثيوبية من الأسواق المهمة، فضلا عن قدرة سوق العمالة الإثيوبية على تقليل المشاكل العديدة لاستقدام العمالة الفلبينية، إضافة إلى تنويع مصادر العمالة المنزلية عوضا عن احتكارها على مصادر محددة، إلى جانب أن مكاتب التعاقدات الفلبينية تمارس سياسات احتكارية جراء عدم وجود خيارات متاحة، إذ عمدت خلال الأشهر الماضية؛ لزيادة فاتورة السمسرة بواقع 200 دولار ليصل إلى 3400 دولار مقابل 3200 دولار، كما تقدر أعداد العمالة المنزلية الفلبينية التي تصل إلى المملكة بنحو ما بين 30 ألفا -40 ألف عاملة شهريا».
وأشارت المصادر إلى أن إثيوبيا قادرة على تلبية الطلب المحلي من العمالة المنزلية، لاسيما أن عدد السكان يتجاوز 100 مليون نسمة، كما أن مكاتب التعاقدات الإثيوبية أبدت اعتراضها على قرار وزارة العمل في بلادها الذي يتعلق بالعقود اليدوية التي تفرض رسوما على المواطن، رغم أن عملية وصول العمالة المنزلية الإثيوبية لا تتجاوز 30 يوما.
من جهتها، تواصلت «عكاظ» مع المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن تجميد استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، إلا أنها لم تحصل على إجابة حتى الآن.