فيما أخذت رؤية السعودية 2030 على عاتقها ضمانة أسس قوية للازدهار الاقتصادي والاجتماعي، ترتكز الرؤية على 3 محاور رئيسية تشمل «مجتمعاً حيوياً، واقتصاداً مزدهراً ووطناً طموحاً يواصل مسيرته إلى عنان السماء».

الوصول إلى مجتمع حيوي يوفر للسعوديين حياة كريمة وسعيدة راسخ الجذور، ومتين البنيان، يستند إلى قيم الإسلام المعتدل والانتماء الوطني والاعتزاز بالثقافة الإسلامية والتراث السعودي، ويوفر في الوقت ذاته خيارات ترفيه عالمية المستوى، ونمط حياة مستداماً، وتكافلاً اجتماعياً، ونظاماً فعالاً للرعاية الصحية والاجتماعية.

الخصوصية السعودية التي تحتم على المجتمع الراسخة جذوره في عمق التاريخ حتمت على رؤيتهم أن تأخذ على عاتقها شرف خدمة المعتمرين المتزايدين على أكمل وجه، الأمر الذي حتم عليهم أن يضعوا نصب أعينهم من خلال أعمال التوسعة السعودية الثالثة وتحسين الخدمات المقدمة للزوار التي ستمكن أكثر من 15 مليون مسلم من أداء العمرة سنوياً بشكل مبدئي، الاستفادة من تجربة محسّنة وعلى أعلى المستويات.

ولضمان تقديم خدمة تليق بشرف الحجيج والمعتمرين، بدأت المملكة من خلال رؤيتها بتحسين إجراءات طلب التأشيرة بهدف الوصول إلى الأتمتة الكاملة، وتعزيز تكامل الخدمات الإلكترونية في رحلة الحجاج والمعتمرين لإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، وتحسين مستوى الإقامة والضيافة وإطلاق خدمات جديدة للحجاج والمعتمرين بالتعاون مع القطاع الخاص، وتشييد أكبر متحف إسلامي في العالم بأعلى المعايير العالمية.

وأدركت الرؤية جيداً أن الوصول إلى «مجتمع حيوي» بحاجة إلى خلق خيارات ثقافية وترفيهية ترتقي إلى تطلعات المواطنين والمقيمين، والتي بدأت جدياً في العمل عليها من خلال إنشاء وزارة الثقافة السعودية، والهيئة العامة للترفيه، اللتين عملتا على دعم جهود المناطق والمحافظات والقطاعين غير الربحي والخاص في تنظيم المهرجانات والفعاليات، واجتذاب المستثمرين المحليين والدوليين، وإقامة شراكات مع أبرز مؤسسات الترفيه الدولية، والاستثمار بشكل استراتيجي في المشاريع الثقافية والترفيهية ودعم الكتّاب والمؤلفين والمخرجين الطامحين. والعمل على توفير منشآت ثقافية مثل المكتبات ومراكز الفنون والمتاحف، إلى جانب خيارات ترفيه تناسب مختلف الأذواق.

وفي الجانب الترفيهي الثقافي قالت الرؤية إنها ملتزمة بزيادة الأنشطة الثقافية والترفيهية من حيث العدد والتنوع، وافتتاح منشآت مكرسة لإبراز المواهب الكثيرة لأبنائنا، ومراجعة القوانين والأنظمة لتيسير إنشاء النوادي الاجتماعية والثقافية ونوادي الهوايات.

ولأن الأسرة تعد أساس «المجتمع الحيوي» تهدف الرؤية إلى تعزيز دور الأسرة في تعليم أبنائها، من خلال مشاركة الآباء والأمهات في تعليم أبنائهم كركيزة أساسية للنجاح، لتؤكد على أن أحد أهدافها للعام 2020 هو الوصول إلى نسبة 80 % لمشاركة الآباء والأمهات في الأنشطة المدرسية وعملية تعلم أطفالهم، من خلال إطلاق برنامج «ارتقاء» لقياس فعالية المدرسة في إشراك الآباء والأمهات في تعليم أبنائهم، وإنشاء مجالس لأولياء الأمور يطرحون من خلالها اقتراحاتهم ويناقشون القضايا المتعلقة بتعليم أبنائهم، وتوفير برامج تدريبية للمعلمين وتأهيلهم من أجل تحقيق التواصل الفعّال مع أولياء الأمور، وزيادة الوعي بأهمية مشاركتهم، التعاون مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تقديم المزيد من البرامج والفعاليات المبتكرة لتعزيز الشراكة التعليمية، توفير رعاية صحية عالية الجودة والكفاءة.

وتهدف الرؤية إلى الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية وجودتها، وبناء قطاع صحي يشجع المنافسة والشفافية بين مقدمي الخدمات. الأمر الذي سيعزز القدرات والكفاءة والإنتاجية في الرعاية والعلاج ويزيد من توافر الخيارات للمواطنين والمقيمين. وأخذت الرؤية على عاتقها العمل على تحفيز التحوّل المؤسسي في قطاع الرعاية الصحية عبر نقل المسؤولية إلى شبكة من الشركات الحكومية التي تتنافس في ما بينها من جهة ومع القطاع الخاص من جهة أخرى، ما يضمن جودة أعلى للرعاية التي يستفيد منها المواطنون والمقيمون ويتيح للحكومة التركيز على أدوارها التشريعية والتنظيمية والرقابية.