كشفت مصادر أن إعادة التنظيم المالي لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري تحت إجراءات نظام الإفلاس سيكون في صالح الشركة والمساهمين فيها، إذ سيتيح للشركة إعادة الهيكلة من جديد بمراقبة محاسبية وقانونية، لافتة إلى أن إجراءات نظام الإفلاس لا تعني إفلاس الشركة، لكنها نظام يهدف إلى إعادة تنظيم الأوضاع المالية للشركة، مطمئنة المساهمين بأن لدى الشركة أموال لدى مدينين، ومن شأن إعادتها تحسن أوضاع الشركة بشكل كبير، مشيرة إلى إمكانية تجاوز الشركة مصاعبها المالية في حال صدر قرار لصالح إعادة التنظيم المالي.

وأكدت المصادر أن معظم مشكلات الخضري مرتبطة بمشكلات عدم تقاضيها دفعات مالية مستحقة عن مشاريع أقامتها أو مراحل ضمن مشاريع، أو دخولها في مشاريع خاسرة، منوهة إلى أن إعادة التنظيم المالي تحت نظام الإفلاس يعطي بارقة أمل للشركة التي قد تسعى إلى زيادة أو تخفيض رأس المال بحسب ما يقرره مجلس الإدارة.

ولفتت إلى أن مشكلات الشركة المالية منذ أكثر من عامين، وكان ذلك واضحا من خلال التأخر في الإفصاح عن الوضع المالي، مبينة أن جلسة المحكمة يوم الأربعاء 12 يونيو 2019 ستخصص للنظر في طلب افتتاح الإجراء تحت نظام الافلاس، وما سيسفر عنها من قرارات سيحدد مسار الشركة المستقبلي.

وذكرت المصادر أن الإجراء يعفي الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات، فيما يخص بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، وذلك إذا تم قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة 150 من نظام الشركات.

ووفقا للمادة 45 من نظام الإفلاس والمادة 42 من لائحته التنفيذية، فإن قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي -على نحو ما تقدم- يعفي الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، وذلك إذا تم قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة 150 من نظام الشركات.

وقالت المصادر إن الشركة مستمرة في العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة التي عقدت بتاريخ 13 مارس 2019، المتضمن الموافقة على إعادة هيكلة رأس المال من خلال خطوات عدة تتضمن زيادة رأس المال وتخفيضه، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه خسائر الشركة المتراكمة إلى ما دون نصف رأس المال، وسيتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد في حينه.

وقال المحامي مشعل الشريف إن مقارنة الخضري بشركة المعجل التي تمت تصفيتها ليست منطقية، إذ بدأت مشكلة شركة المعجل منذ الاكتتاب، وكانت تتعلق بالإفصاح، وإعطاء معلومات مضللة حول الورقة المالية الخاصة بالشركة، مبينا أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في 2017 أصدرت قرارا ضد عدد من أعضاء مجلس شركة المعجل تضمن الغرامة أو السجن أو بهما معا، وأيد القرار من لجنة الاستئناف في اللجنة، بينما مشكلة الخضري تتعلق بإعادة ترتيب الأوضاع المالية.