رفض وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون أن تدفع بلاده فاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي ما لم توافق المفوضية على شروط أفضل لـ«بريكست». وأعلن المرشّح الأوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لتيريزا ماي، أنه سيشطب من الاتفاق المطروح حاليا، الفقرة المثيرة للجدل حول الحدود الإيرلندية.

وقال جونسون لصحيفة «صنداي تايمز» إنّه «ينبغي على أصدقائنا وشركائنا أن يفهموا أنّنا سنحتفظ بالمال إلى أن نحصل على مزيد من الوضوح بشأن الطريق الذي سنسلكه».

وينصّ الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي ورفضه البرلمان 3 مرات على أن تسدّد لندن الالتزامات المالية التي تعهّدت بها بموجب الميزانية الحالية المتعدّدة السنوات (2014-2020)، والتي تغطي أيضا الفترة الانتقالية التي ينصّ عليها الاتفاق. ولا يحدّد الاتفاق قيمة هذه الفاتورة بل طريقة احتسابها، لكنّ الحكومة البريطانية قدّرت قيمة المبلغ بما بين 40 و45 مليار يورو.

وسيترتب على رئيس الحكومة البريطانية الجديد إعادة بريكست إلى مساره سواء عبر إعادة التفاوض بشأن اتفاق جديد مع بروكسل، أو عبر اختيار الخروج من دون اتفاق، وهما سيناريوهان مطروحان في خضمّ السباق لخلافة ماي. ومن بين المرشحين الـ11 لخلافة ماي، يبدو جونسون الأوفر حظاً، وقد سبق له أن شغل منصب رئيس بلدية لندن كما كان وزيراً للخارجية ويعتبر قائد معسكر مؤيّدي بريكست.

وأكد جونسون أنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يهزم زعيم حزب العمال اليساري جيريمي كوربين والشعبوي المناهض للاتحاد الأوروبي نايغل فاراج الذي انتزع حزبه «بريكست» ناخبي حزب المحافظين الغاضبين من طريقة معالجة حزبهم لبريكست.

وقال «لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر».