دخل العصيان المدني المعلن في السودان يومه الثاني أمس (الإثنين)، غداة يوم قتل فيه أربعة أشخاص نتيجة أعمال عنف، وبعد أسبوع من عملية فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالقوة.

وعاد عدد من المحلات التجارية ومحطات تزويد الوقود للعمل في العاصمة، فيما شوهدت حافلات المواصلات العامة تنقل ركابا في الشوارع، في ثاني أيام حملة العصيان المدني الذي دعا إليه المحتجون للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وتأتي العودة الخجولة للحياة الطبيعية في وقت أعلن المجلس العسكري تعزيز قوات الأمن المنتشرة في الشوارع والتأكيد على فتح الطرق، محمّلا مسؤولية الاضطرابات للمحتجين.

في المقابل، أصدر المجلس العسكري بياناً مساء أمس الأول (الأحد) حمّل فيه «قوى إعلان الحرية والتغيير» التي تقود الاحتجاج «المسؤولية الكاملة لكلّ الأحداث المؤسفة التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمّى بلجان المقاومة بالأحياء».

وفي سياق متصل، أفرجت السلطات السودانية أمس عن ثلاثة من القياديين في الحركة الشعبية لتحرير السودان، كانوا أوقفوا بعد الهجوم العنيف على المعتصمين في وسط الخرطوم الذي أودى بحياة العشرات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأفاد التلفزيون الرسمي أمس عن «إطلاق سراح كل من ياسر عرمان وخميس جلاب ومبارك أردول» من دون تفاصيل إضافية.

واعتقل ياسر عرمان، وهو نائب رئيس الحركة الشعبية شمال السودان - جناح مالك عقار، بعد وصوله إلى الخرطوم في 26 مايو ليشارك في التفاوض مع المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات، واعتقل في الخامس من يونيو.

في حين اعتقل جلاب وأردول من منزليهما في الخرطوم (الجمعة) بعد اجتماعهما مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي زار الخرطوم في محاولة للتوسط بين المحتجين والمجلس العسكري لإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض.

وتشارك الحركة في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي قاد حركة الاحتجاج ضد البشير حتى الإطاحة به على يد الجيش، وواصل احتجاجه بعد تسلم المجلس العسكري الحكم، للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين، واشترط «تحالف الحرية والتغيير» إطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبل أي حديث عن عودة محتملة للمفاوضات مع المجلس العسكري.