أصدر المعهد الدولي للدراسات الإيرانية «رصانة» كتابين يستعرض أحدهما الوجود الإيراني في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، فيما يتناول الآخر الاحتجاجات والتعبئة الاجتماعية في إيران.

ويستعرض الكتاب الذي جاء بعنوان «الوجود الإيراني في البحر الأحمر والقرن الإفريقي» وأعدّه مجموعة من الباحثين المتخصصين، أهمية البحر الأحمر من الناحية الجغرافية، كونه منطقة ربط استراتيجي قصيرة جداً بين الشمال والجنوب، إضافة إلى وقوعه في قلب منطقة تعاني صراعات مستمرة وتقلبات محورية.

ويتناول الكتاب أدوات التغلغل الإيراني في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، إذ تشارك إيران العرب في التحكُّم بمضيق هرمز الذي يُعَدّ من أهمّ الممرات الملاحية في العالم، إذ تسعى طهران لبسط نفوذها في منطقة الشرق الأوسط بعد ثورتها عام 1979م، في المقابل كانت سياستها التي رُسمت في العهد الملكي أحد عوامل القلق لدى بعض اللاعبين الإقليميين، ولا سيما الدول العربية.

ويطرح الباحثون في الكتاب توصيات تُعنَى بتعزيز التعاون الإقليمي في هذه المنطقة، وأهمية إنشاء مرصد للأمن البحري العربي في إطار جامعة الدول العربية، بهدف التعاون مع المنظمة البحرية الدولية «IMO»، مشيرين إلى أن الدول العربية تواجه حاليّاً مجموعة من التحديات والمخاطر، وأن منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي من أكثر المناطق التي تتعرض لتهديدات وأطماع الدول الخارجة عن الإقليم.

إلى ذلك، يتناول كتاب «الاحتجاجات الفئوية والتعبئة الاجتماعية في إيران»، المجتمع والدولة في إيران معرِّجاً على أسبابها، إذ يشهد الداخل الإيراني عملية تعبئة اجتماعية واسعة ومتواصلة تعكس بدورها حالة الإحباط العامّ والتوتُّر المجتمعي العميق.

ويُشير الكتاب إلى خلوّ المجال العام الإيراني حتى عقدين بعد الثورة من الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، بخلاف النخبة الحاكمة من المحافظين والإصلاحيين الذين يتبادلون الأدوار داخل النظام السياسي.

ويعتقد المؤلف أن هذا الغياب للقوى الفاعلة خلال العقدين اللذين أعقبا الثورة مرتبط بعديد من الظواهر التي تشارك فيها إيران عديداً من الأنظمة السلطوية، من قبيل الطبيعة الاستبدادية ووجهها الديني الراهن في إيران، والطائفية، والصراع العرقي الذي تتشبع به الثقافة السياسية الإيرانية، والصراعات المفتوحة بالداخل ومع دول الجوار والعالم.

ويستشرف الكاتب مستقبل التعبئة الاجتماعية في إيران من خلال عدة سيناريوهات في ظلّ تحوُّلات العملية الاحتجاجية، أهمُّها اتساع نطاقها من جانب، وتطوُّرها النوعي بالتحول من طابعها الفئوي إلى طابع أكثر عمومية وتضامنية وتشبيكاً، نتيجة كثرة عدد الفئات المتضررة في مقابل عجز النظام عن تقديم حزمة إجراءات واضحة لمعالجة الأزمة.