أكدت المملكة دعمها لمبادرة الممثل السامي في «خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية»، مبينةً أن الاعتداءات على أماكن العبادة واستباحة حرمة هذه الأماكن تعد أعمالاً إرهابية تتطلب من الجميع التصدي لها، إضافة إلى التصدي للأعمال التي تغذي الإرهاب وتنشر أفكار الكراهية وممارسات الظلم والصدام الحضاري.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اجتماع تحالف الأمم المتحدة للحضارات المنعقد أمس (الثلاثاء) في مقر الأمم المتحدة بنيويورك التي ألقاها مسؤول اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، السكرتير أول فيصل بن ناصر الحقباني.

وقال: «تتقاسم 193 دولة هم عدد أعضاء الأمم المتحدة جغرافية هذا العالم حيث لا توجد دولة من هذه الدول تتمتع بالتجانس الكامل سواء اللغوي أو العرقي أو الديني، على الرغم من قناعتنا بالعيش المشترك بين الجميع كسنّة إلهية كونية، وربط الجميع برباط الأخوة والإنسانية، واعترافنا بالتعددية الدينية وتقبل اختلاف الحضارات والثقافات كأساس للتفاهم بين البشر، إلا أن كثيرا من الصراعات التي اندلعت بين البشر، خاصة تلك التي نشهدها في وقتنا الحالي هي صراعات ذات خلفيات فكرية وثقافية اندلعت بسبب الاختلاف الديني أو اللغوي أو العرقي».

وأكد الحقباني أن تزايد الاعتداءات على أماكن العبادة واستباحة حرمة هذه الأماكن التي تعد أعمالاً إرهابية يتطلب من الجميع وقفة جادة والتصدي لهذه الممارسات والأعمال التي تغذي الإرهاب ونشر أفكار الكراهية.

وأضاف «لقد شرف الله المملكة ممثلة في قادتها وشعبها للقيام على خدمة الحرمين الشريفين حيث تستقبل المملكة ملايين الحجاج والمعتمرين القادمين من مختلف أنحاء العالم يتجمعون في مكان وزمان واحد على مدار العام، ما جعل المملكة في ريادة دول العالم في إدارة الحشود الضخمة في مساحة صغيرة وفي وقت واحد، لا سيما أن هذه الحشود تتحدث لغات مختلفة، ويأتون من ثقافات وسلوكيات مختلفة، وتتكفل المملكة بتسخير جميع الإمكانيات الأمنية والصحية وغيرها لينعم الحجاج والمعتمرون بممارسة شعائرهم الدينية في جو يسوده الأمن والأمان والطمأنينة»، مبينًا أن ريادة المملكة في إدارة الحشود جاءت نتاجًا للتراكم العملي والممارسة الفعلية على مدى عقود من الزمن، وهو ما جعلها تكون صاحبة التجربة الرائدة في هذا المجال.

واقترح الحقباني تجريم الاعتداء على دور العبادة والوقوف تجاهه بحزم تشريعي، وضمانات سياسية وأمنية قوية، وسن التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية والمحرضين على العنف.

وأكد أن الحرية الشخصية لا تسوغ الاعتداء على القيم الإنسانية، ولا تدمير المنظومات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين الحرية والفوضى، وكل حرية يجب أن تقف عند حد القيم، وحريات الآخرين وعند حدود الدستور والنظام، مراعية الوجدان العام وسكينته المجتمعية.