يناقش مجلس الشورى في جلساته الثلاث التي ستعقد، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء القادمة، ملاحظات اللجان والأعضاء حول عدد من مشاريع الأنظمة والقرارات، وتقارير القطاعات الحكومية المقدمة للمجلس.

ويناقش المجلس في جلسة الإثنين القادم، وجهات نظر اللجنة الخاصة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم عن مقترح تعديل المواد (العاشرة والسابعة عشرة والثانية عشرة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فيما تناقش لجنة الحج والإسكان والخدمات ملاحظات الأعضاء وآراءهم عن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وتناقش لجنة المياه والزراعة والبيئة ملاحظات الأعضاء وآراءهم في التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1438/‏‏‏1439، ولجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1438/‏‏‏1439.

كما يناقش المجلس عددا من التقارير؛ منها تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مشروع نظام البيع بالتقسيط والمعاد للمجلس عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني في شأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، والمقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير اللجنة المالية في شأن مقترح تعديل الفقرة 7 من المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏33) وتاريخ 3/‏‏‏9/‏‏‏1421 المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استنادا للمادة (23) من نظام المجلس، وتقرير اللجنة الصحية في شأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى النظام الصحي تتضمن إنشاء مجلس للصحة العامة برئاسة وزير الصحة المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالإله ساعاتي استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.

فيما تشتمل جلسة الثلاثاء القادم على طرح وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في مشروع نظام كليات التعليم العالي العسكري، ومناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن ما قضى به الأمر الملكي رقم (أ/‏‏‏240) وتاريخ 22/‏‏‏9/‏‏‏1438 المتضمن أن يعدل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليكون النيابة العامة ويسمى رئيسها النائب العام، ووجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وجهة نظر لجنة الحج والأسكان والخدمات في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1438/‏‏‏1439، تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1437/‏‏‏1436، ومناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي1437/‏‏‏1438، تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1438/‏‏‏1439، تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن اقتراح تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏36) وتاريخ 29/‏‏‏12/‏‏‏1412 المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان وعضو المجلس سابقاً الدكتورة هيا المنيع استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن مقترح تعديل المادتين (الثالثة والرابعة) من نظام صندوق التنمية الزراعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏9) وتاريخ 1/‏‏‏2/‏‏‏1430 المقدم من عضوي المجلس الدكتورة جواهر العنزي ومحمد العجلان، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.

فيما يناقش المجلس في جلسة الأربعاء القادم، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم، ووجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1438/1439، ووجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة المياه والزراعة والبيئة للعام المالي 1438/‏‏‏1439، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مقترح مشروع نظام استراتيجيات الأجهزة العامة المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرفان وعضو المجلس السابق نايف الفهادي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن اقتراح مادة جديدة (التاسعة مكرر) «إذ إن المادة التاسعة تختص بنقل ملكية المركبات» وتعديل المادة السادسة والثلاثين «المختصة بإصدار رخص القيادة» من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏85) وتاريخ 26/‏‏‏10/‏‏‏1428 المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.