أكدت مصادر جزائرية، أن المحكمة العليا في البلاد أمرت أمس (الخميس)، بإيداع رئيس الوزراء السابق عبدالملك سلال في الحبس المؤقت، على خلفية تهم الفساد الموجهة له، وفقاً لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية» وذلك بعد يوم من حكم مشابه على رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى.

وأودع القضاء الجزائري أمس الأول (الأربعاء) الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، حيث سُجن أيضا رجال الأعمال علي حدّاد وأسعد ربراب ومحيي الدين طحكوت، كما قضت المحكمة العليا في الجزائر بالسجن المؤقت لوزير النقل السابق عبدالغني زعلان، قبل أن تعلن عن الإفراج عنه مؤقتا، بعدما أخضعه قاضي التحقيق للرقابة القضائية.

وتولى سلال منصب رئيس الوزراء ما بين مايو 2012 حتى مايو 2017، وقبلها شغل عدة حقائب وزارية، منها الموارد المائية والنقل.

ومثل أويحيى، الذي أقيل في مارس الماضي، أمام قاضي التحقيق مجددا بعد أن تم استجوابه أول مرة في الثلاثين من أبريل في ملفات «تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة»، وكانت النيابة العامة قد استجوبته منتصف مايو ومسؤولين آخرين في قضية «فساد»، المتهم الرئيسي فيها هو علي حداد، رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الموجود رهن الحبس منذ توقيفه في 31 مارس بينما كان يحاول مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية.

وشغل أويحيى منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ عام 1996، بينها 3 مرات في عهد بوتفليقة، الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، قد أصدر الإثنين، قرارا بتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا، وأجرى تعديلات على عدة مناصب في وزارة العدل.