لم يسفر القرار بسجن سياسيين سابقين من كبار المسؤولين إبان رئاسة عبد العزيز بوتفليقة للجزائر، عن تهدئة الاحتجاجات في الشارع الجزائري، حيث نزلت الحشود مرة أخرى إلى الشوارع، اليوم (الجمعة) للمطالبة برحيل «النظام برمته».

ويتزامن يوم الجمعة الـ17 على التوالي للتظاهرات، مع الذكرى الثامنة عشرة لمسيرة كبيرة لمنطقة القبائل في 14 يونيو 2001، تعرضت للقمع بعنف وتحولت إلى أعمال شغب. ومذاك، تم حظر أي تظاهرة في الجزائر العاصمة.

واليوم، غصت شوارع العاصمة بالحشود التي هتف بعضها «لصوص لقد نهبتم البلد»، بعد أسبوع تخلله قرار بوضع اثنين من رؤساء الوزراء السابقين قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة، وهما أحمد أويحيى (66 عاماً) وعبد المالك سلال (70 عاماً).

وعلى غرار ما حصل إثر استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل، لم يهدئ سجن هذين المسؤولين المحتجين، الذين يواصلون المطالبة برحيل جميع من رافقوا الرئيس المخلوع خلال عشرين عاماً من توليه السلطة.