طالب تحالف المعارضة في السودان أمس (الجمعة)، بتحقيق محايد وإحقاق العدالة في حادثة فض الاعتصام، وأكد أنه لم يتم استيفاء متطلبات استئناف العملية السياسية. وجددت قوى إعلان الحرية والتغيير، التأكيد على تمسكها بسيادة السلطة المدنية في الفترة الانتقالية. وأعلنت قوى التغيير رفضها إلصاق تهم الانقلابات بها مؤكدة على سلمية التحرك.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين كباشي، قال خلال مؤتمر صحفي للجنة السياسية بالمجلس، إن رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان جاء من المؤسسة العسكرية استجابة لصوت الثورة.

وأضاف في وقت متأخر مساء أمس الأول، أن المجلس يعترف بقوى إعلان الحرية والتغيير دون إغفال القوى السياسية الأخرى. وأعلن كباشي أن المجلس الانتقالي هو الذي أمر بفض الاعتصام في الخرطوم، وأنه عقد اجتماعا حضره القادة العسكريون ورئيس القضاة والنائب العام للاتفاق على فض الاعتصام.

وأقر بأنه: «كانت هناك انحرافات في الخطة التي وضعتها القيادة العسكرية لفض الاعتصام، وأن نتائج التحقيق في أحداث فض الاعتصام ستعلن اليوم (السبت)».

وكشف أن المبعوث الإثيوبي نقل عن قوى الحرية والتغيير رغبتهم بنقل التفاوض إلى أديس أبابا، إلا أن المجلس رفض نقلها خارج البلاد. ولفت إلى أن مبعوث أديس أبابا سعى لبناء الثقة، ورأى الانتقالي أن الحد الأدنى من شروط التفاوض قائم. ودعا المتحدث العسكري تحالف المعارضة إلى استئناف المفاوضات خلال 24 ساعة.