أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر بوضع وزير المالية السابق كريم جودي تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم (الأحد).

وأوضحت الوكالة أن كريم جودي وزير المالية بين 2007 و2014 مثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا «تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون».

وذكرت وكالة الأنباء أن الوزير السابق عمار تو وأحد الأوفياء للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة يمثُل اليوم أيضا أمام قاضي التحقيق.

وبين الأربعاء والخميس، أمر قاضي التحقيق بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال والوزير السابق عمارة بن يونس، بينما أفرج عن وزير النقل السابق عبدالغني زعلان من تحت الرقابة القضائية، بحسب بيان للمحكمة العليا.

وأوضح البيان أن الرقابة القضائية تعني «سحب جوازي السفر العادي والدبلوماسي والإمضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق».

وعدّد البيان «الجنح» الأربع المتابع بها المتهمون، وكلها طبقا لقانون «الوقاية من الفساد ومحاربته». وهذه التهم هي «منح امتيازات غير مبررّة للغير في مجال الصفقات العمومية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح».

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس الموقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.

وكان القضاء حقق أيضا مع وزير المالية الحالي محمد لوكال واستدعته النيابة في 29 أبريل لكن دون توجيه أي تهمة له، بحيث لم يتم تحويل ملفه للمحكمة العليا الوحيدة التي يمكنها ملاحقة أعضاء الحكومة والمسؤولين الكبار.

وإضافة لأويحيى وسلال وعمارة بن يونس وكريم جودي وعمار تو، ينتظر أن يتم استدعاء كل من الوزراء السابقين بوجمعة طلعي وعبدالقادر بوعزقي وعمار غول وعبدالسلام بوشوارب والواليين السابقين عبدالقادر زوخ ومحمد جمال خنفار، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

والجيش هو الآن اللاعب الرئيسي في المشهد السياسي الجزائري بعد أن تنحى بوتفليقة قبل شهرين. وحث رئيس الأركان أحمد قايد صالح القضاء على إسراع وتيرة محاكمة المشتبه في تورطهم في قضايا فساد.

ولم تمنع تلك الخطوات القانونية خروج المزيد من المظاهرات مع سعي المحتجين لتغيير جذري وتخلص كامل من نخبة حاكمة هيمنت على بلادهم منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.

وتولى جودي منصب وزير المالية مع أويحيى في الفترة من يونيو 2007 وحتى مايو 2014 إذ استقال وقتها لأسباب صحية قبل أن يعين مستشارا لبوتفليقة للعامين المنصرمين.

وتنحى بوتفليقة في الثاني من أبريل بضغط من الجيش والاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في 22 فبراير.

وأمر قاض عسكري الشهر الماضي بإيداع سعيد الشقيق الأصغر لبوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت في ما يتعلق «بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة».

وعدد من رجال الأعمال البارزين، وبعضهم مقرب من بوتفليقة، محتجزون كذلك فيما يتعلق بمزاعم فساد.

ويضغط المتظاهرون حاليا من أجل رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي إذ يعتبرونهما من بين النخبة الحاكمة التي هيمنت على البلاد منذ استقلالها.

وأجلت السلطات انتخابات رئاسية كان من المقرر أن تجرى في الرابع من يوليو مرجعة سبب ذلك لعدم وجود مرشحين لكنها لم تحدد موعدا جديدا لإجرائها.