الإجازة هي موسم السفر للخارج من الأغلبية، أما من يقرر قضاء إجازته في مصيف الوطن فهو «على قد حاله»، ولأن التاجر يقضي إجازته خارج الوطن فهو حتماً لا يبالي بأسعار الفنادق ولا خدماتها ولا جودة الحياة الصحية فيها، وبالتالي فهو يرفه نفسه على حساب ذاك المسكين القابع في أحد فنادقه الرثة ولا يرى ضيراً في أسعار فندقه، وإن ناقشته عن تلك الأسعار فسيجادلك كثيراً بالباطل مستشهداً بما رآه وعايشه من الأسعار في الخارج!

وتغاضي التاجر النبيل أنه قد يكون مكث شهراً أو يزيد أو ينقص في فندق يتم تصنيفه أنه ذو خمس نجوم محاط بأعلى مستويات النظافة والخدمات اللوجستية ليقارنه مقارنة بائسة بفندقه الذي يفتقر إلى حسن الاستقبال بداية وانتهاء بالنظافه المتردية.

وعندما يأتي «الغلبان» الذي سيدفع لليلة الواحدة ما متوسطه 500 ريال في فندق يبهره ما رآه من صور له في أحد التطبيقات التي تصافح يد التاجر إلا ويسقط مذعوراً من منظره، ليعلم حقيقة أنه فخ وأن منزله المتواضع أفضل منه ويجد عزاءه أنها ليست سوى خمسة أيام، ويبدأ مشواره في شراء ملاءات وأدوات نظافة هذا إن قرر المحافظة على صحته.

وتبدأ بعدها معاناته مع الترفيه أين سيذهب، وما الذي سيجده من وسائل ترفيه لا تستنزف جيبه ولا تعامله معاملة الأجنبي في بلده؟

وإن كانت الدولة لا تألو جهداً في توفير وتقديم مستويات نوعية من الترفيه لهذا المواطن وكنوع من دعم السياحة، فمن هنا فإن على هيئة الترفيه أن تضع نصب عينيها هذا المواطن الذي استنزفت أمواله المعدودة بمجرد أن نوى السياحة، ولا تزيد الحمل عليه وأن يكون ضمن أولوياتها إقامة أماكن ترفيهية «رياضيه متعددة الأنشطة غير ربحية»، بهدف تحقيق الترفيه لكافة الشرائح الاجتماعية وألا يقتصر دورها على إقامة الحفلات الغنائية.

كما أنها بحاجة إلى عرض برامجها الترفيهية في الفنادق والمنتجعات السياحية، والحد من المبالغ التي تستنزف جيب المواطن في تذاكر الدخول لمنطقة ما حتى أنه يعجز عن الدخول أو أنه يعجز عن إكمال باقي فقرات يومه بسبب التكاليف التي تكبدها.

إنه المواطن يا سادة الذي يبني وطنه، إنه ذاك الشخص محدود الدخل الذي يطمع في أيام من الراحة لا ترهق كاهله ولا تستنزف جيبه؛ لذا من الواجب أن تتضافر جهود هيئة الترفيه وهيئة السياحة والتراث الوطني للحد أولاً من أسعار الفنادق المبالغ فيها وزيادة الرقابة عليها.

reemact@hotmail.com