دشن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، أمس، برنامج إدارة الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، وذلك بمقر ديوان المظالم بالرياض.

وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد الغنام، في كلمة له، أن إطلاق النظام الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس يأتي في سبيل تنفيذ ديوان المظالم أهداف خطته الإستراتيجية 2020، التي منها التحول الإلكتروني والتقني لأعماله، فقد جاء العمل على تنفيذ مشروع نظام أمانة مجلس القضاء الإداري وخدماته الإلكترونية ليخلق منصة إلكترونية متطورة تدعم الأمانة العامة للمجلس في أعمالها، من خلال استقبال وتجهيز طلبات التعيين على السلك القضائي، وطلبات القضاة المتعلقة بشؤونهم الوظيفية من نقل وندب وغيرها، إضافة إلى التكامل مع نظام التفتيش القضائي والموارد البشرية والمالية ونظام «مُعين الإلكتروني»؛ ليُسهم في تحقيق أعلى درجات الجودة مع تخفيض التكلفة الزمنية لإنجاز المعاملات، كما أن النظام يتيح خدمة إدارة جلسات مجلس القضاء الإداري؛ ليتم من خلاله إدارة اجتماعات المجلس، واللجان المنبثقة عنه بشكل كامل؛ بهدف تحسين الأداء وتقليل تكلفة الإعداد للاجتماعات وتوفير الخدمات المساندة التي يتم استخدامها في الطرق التقليدية، والعمل في هذه الاجتماعات دون ورق.

من جانبه، بين اليوسف في كلمة له بهذه المناسبة، أن هذا المنجز الإلكتروني الجديد الذي قام به منسوبو الديوان يعد ثمرة من ثمرات الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020، التي ما زالت تحمل الكثير من الأهداف والرؤى الهادفة إلى تطوير منظومة العمل القضائي خلال سنوات الخطة، إذ يخطو ديوان المظالم هذه الخطوات المميزة بفضل دعم قيادة هذا البلد المبارك، على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، من خلال تسخير الإمكانات كافة للرقي بمرفق قضاء ديوان المظالم حتى يؤدي رسالته السامية في المجتمع بعدالة ناجزة تحفظ الحقوق وترد المظالم.

بعد ذلك، شاهد الحضور عرضا مرئيا عن برنامج إدارة الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، تضمن أبرز الأهداف التي أنشئ من أجلها النظام، المتمثلة في تطوير نظام مجلس القضاء الإداري الإلكتروني الخاص بالشؤون الوظيفية للقضاة وإدارة المحاكم، وتطوير خدمات إضافية تختص بالطاقم القضائي على بوابة الخدمات الإلكترونية المالية والإدارية، لتشمل دورة عملها نظام مجلس القضاء الإداري الإلكتروني، إضافة إلى التكامل مع نظام ERP للخدمات المالية والإدارية والأنظمة الأخرى المساندة.

يذكر أن إطلاق برنامج إدارة الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري يأتي تحقيقا لمستهدفات الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020، التي من أهدافها التحول الإلكتروني لخدمات الديوان، ويسعى من خلالها للنهوض بمرفق القضاء على مستوى المنهج العملي والعلمي، من خلال إيجاد البنية التحتية المناسبة لتحقيق الجودة.