أضحى تقرير مجلس حقوق الإنسان في قضية خاشقجي والمحققة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتحقيقات في قضية المواطن جمال خاشقجي، مثارا للسخرية والتهكم في أوساط المحيط السعودي العربي والإسلامي، حيث امتلأ بالمغالطات والكذب والتدليس والاختلاقات التي استهدفت رموز وسيادة المملكة غير القابلة للنقاش أو المساس. وشكل التقرير الذي قدمته انييس كالامارد مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء انتقادات حادة وتهكما بسبب ما احتواه من مضامين وخلاصات مختلقة جائرة وملفقة وغير منطقية تنافي الحقيقة عن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي وسير المحاكمات التي حرصت المملكة أن تتعامل معها وفق القواعد القضائية المنصوص عليها.. وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد حدد في تصريحاته مؤخرا طبيعة التعامل مع مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي عندما قال إن المملكة تسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل في القضية، من دون التفات إلى ما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد، وذلك في إشارة إلى محاولات بعض الجهات استغلال القضية لتحقيق مآرب شخصية والولوج من خلالها للإساءة والنيل من المملكة ومكانتها وقضائها الشامخ والعادل. ودعا ولي العهد أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسياً، إلى التوقف عن ذلك أو تقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يُسهم في تحقيق العدالة، في إشارة إلى أن العدالة الناجزة ومحاسبة المتورطين في القضية هي كلمة الفصل في هذا الأمر، وأن القضاء في المملكة المعروف بنزاهته وعدالته وشفافيته يسير بخطوات ثابتة لإنهاء فصول هذه القضية ومحاسبة المتورطين فيها. تصريحات محمد بن سلمان في القضية أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن تقديم الجناة للعدالة بعد التحقيق الشامل أمر لا محالة فيه، وأن كل من تورط في قتل الصحفي جمال خاشقجي سينال جزاءه، دون مزايدة على دور المملكة وقضائها.. إلا أن التقرير قام بتزييف عملية نقل الصورة الحقيقية لمجريات القضية وسير المحاكمة بل خلط الأوراق واختلق الأكاذيب ليتحول التقرير إلى ما يشبه محاكمة تسردها لجنة غير قانونية، تكيل فيها تهماً تتجاوز المعقول والمنطق والقانون بعيدا عن الجهات القانونية الرسمية المعنية بهذه القضية. وسرد التقرير بل أسهب في وصف حالة ووضعية سير المحاكمة؛ برومانسية جامحة بعيدا كل البعد عن الحقيقة؛ وكأننا أمام فيلم غربي بوليسي واختلق المبررات والأكاذيب لتمرير توصيات المشروع التي سترمى في مزبلة التاريخ. وظهر تناقض كبير ما يمكن اعتباره «فضيحة أممية بل وعالمية» تنسف منهجية التقرير وبناء مكوناته، عندما تم بناء المعلومات والتوصيات على تقارير من صحف معادية لايمكن بأي حال الارتهان عليها بسبب عدم مصداقيتها فضلا عن استخدام مفردات رمادية وكاننا أمام سيناريو بوليسي مختلق ويجب أن يعي العالم والأمم المتحدة

أن سيادة المملكة خط أحمر، وأي نهج عدائي يهدد الشعب السعودي أو رموز الدولة والمصالح الحيوية.. لن يكون مقبولا على الإطلاق ونطالب الأمم المتحدة بوقف العته الموجود لدى المحققة التي فقدت رشدها ونحن نترفع عن الخوض في سفهها وتُرّهاتها التي دعمتها الدول المرتزقة لتشويه قضية خاشقجي.

ولقد أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير المؤكد عندنا حين ذكر أن تقرير مجلس حقوق الإنسان في قضية «خاشقجي» يتضمن تناقضات واضحة، مشيراً إلى أن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه. ويبدو أن المحققة لم تستوعب طبيعة عدالة وسيادة واستقلالية القضاء في السعودية عندما قالت إن التحقيق خلص لاتهام مسؤولين كبار بينهم ولي العهد محمد بن سلمان في قضية مقتل الصحفي خاشقجي وتناست أن المملكة ستبتر اليد التي تفكر في المساس برموز الدولة.. وخلاصة الأمر فان تقربر المقررة في مجلس حقوق الإنسان يعيد تكرار الأكاذيب في تقريرها غير الملزم لنا حيث قامت المملكة باتخاذ الإجراءات القضائية المتعلقة بالتحقيقات اللازمة، والتي أدّت إلى إيقاف عدد من المسؤولين والأشخاص في القضية. وللأسف تعامل إعلام الدول المُعادية الذي يتلقى أوامره من أسياده من العملاء الطائفيين والمأجورين لاضفاء المصداقية على تقرير حقوق الإنسان المليء بالمغالطات والانحياز.. المحققة.. «كالامارد».. ارتكبت الخطيئة الكبرى.. وعليها أن تعرف أن المساس بالرموز خط أحمر.