طالب ثمانية أعضاء في الكونغرس الأمريكي وزارة العدل بإدراج شبكة «الجزيرة» القطرية على قائمة العملاء الأجانب، لأسباب عدة، منها الترويج للسياسات القطرية الداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وسعى السناتور توم كوتون، إلى جانب سبعة من زملائه في مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي، للحصول على معلومات حول أي خطوات اتخذتها وزارة العدل الأمريكية لتحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل شركة الجزيرة الإعلامية المملوكة للحكومة القطرية كوكيل أجنبي.

وفي خطاب موجه إلى وزارة العدل، لاحظ المشرعون أمثلة على أنشطة قناة «الجزيرة» المشبوهة التي تتماشى بشكل وثيق مع أولويات الحكومة القطرية الداعمة والممولة للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وأشاروا أيضًا إلى أن المؤسسات الإعلامية الأجنبية الأخرى المملوكة لقطر لها ملفات شخصية مماثلة.

قام بتوقيع الرسالة السناتور توم كوتون (آر أركنساس) وتشاك جراسلي (آر آيوا) وجون كورنين (تكساس تكساس) وتود يونج (آر إنديانا) وماركو روبيو (آر فلوريدا) وتيد كروز (آر - تكساس)، والممثلان مايك جونسون (آر لويزيانا) ولي زيلدين (آر نيويورك).

واستند اعضاء الكونغرس إلى ما قاله المسؤولون القطريون حول وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة القطرية بأنها شكل من أشكال «القوة الناعمة»، وقال المشرعون، على هذا النحو، يمكن للمرء أن يستنتج بشكل معقول أن الجزيرة هي أداة مراسلة للحكومة القطرية، وبالنيابة عنها، شاركت في أنشطة سياسية بطبيعتها وسعت إلى التأثير على الرأي العام في الولايات المتحدة.

ولفت أعضاء الكونغرس إلى وجود تراخ من قبل إداراتي الرئيسين، السابق باراك أوباما، والحالي دونالد ترمب، في مسألة تطبيق قانون «العمل الأجنبي»، الذي جرى إقراره قبل الحرب العالمية الثانية.

ويطالب قانون العميل الأجنبي (FARA) العملاء الممثلين لمصالح قوى أجنبية بأن يكشفوا عن علاقاتهم وتمويلهم، وغير ذلك من المعلومات.

كما استعرضت الرسالة نشاط «الجزيرة» القطرية داخل الولايات المتحدة، التي أغلقت قناة «الجزيرة أميركا»، إلا أنها، رغما عن ذلك، زادت نشاطها الرقمي من خلال ما يسمى بمنصة «AJ+»، مؤكدة أن القناتين كانتا أداتا الحكومة القطرية في التأثير على الرأي العام والسياسة الحكومية في الولايات المتحدة، وذلك عبر الترويج لما تريده الدوحة.