عقدت المحاكم السعودية نحو 44 ألف جلسة قضائية، خلال أيام عمل الأسبوع الماضي، وأصدرت ما يزيد على 15 ألف حكم قضائي، إضافة إلى أكثر من 26 ألف عملية في محاكم التنفيذ، تنوعت بين قرارات صادرة وإجراءات منفذة.

وأوضحت وزارة العدل أن مرافقها العدلية قدمت خلال الفترة نفسها ما يزيد على 163 ألف خدمة للمستفيدين تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.

وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة (دون التنفيذ) 81360 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 26082 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع الماضي، أما عمليات التوثيق فبلغت 55539 عملية خلال الفترة ذاتها.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أطلق في 10 من ربيع الأول الماضي التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقرات كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.

وبينت الوزارة أن إجراءات التقاضي شهدت أخيرا تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم مما سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهمات وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.

ولفتت الوزارة إلى أن إطلاقها خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ أسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.

الخدمات العدلية الأسبوع الماضي:

44 ألف جلسة قضائية

15 ألف حكم قضائي

163 ألف خدمة للمستفيدين

26 ألف عملية في محاكم التنفيذ

81360 عملية في المحاكم (دون التنفيذ)

فيما قدمت محاكم التنفيذ

55539 عملية توثيق

26082 خدمة في محاكم التنفيذ