أكدت مصادر لـ«عكاظ»، أن هناك دورا بارزا لـ 12 وزارة وهيئة حكومية، ساهم بشكل كبير في انضمام السعودية لمجموعة العمل المالي (فاتف)، كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية.

ومن أهم الوزارات وزارة الداخلية، عن طريق وحدة التحريات المالية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بديوان وزارة الداخلية والإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بالأمن العام، رئاسة الاستخبارات العامة، الخارجية، العدل، المالية، التجارة والصناعة، العمل والشؤون الاجتماعية، الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مصلحة الجمارك، النيابة العامة، هيئة السوق المالية، مؤسسة النقد العربي السعودي.

وبينت المصادر أن السعودية اتخذت خلال العقد الماضي العديد من المبادرات والإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال, وقد كانت في مقدمة الدول المشاركة بفاعلية في محاربة عمليات غسل الأموال والأنشطة المتعلقة بها، وتستمد موقفها تجاه مكافحة عمليات غسل الأموال من التزامها بنصوص الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية والتوصيات الدولية على حدٍ سواء.

وكانت مجموعة العمل المالي فاتف في فبراير 2012 أوصت أن تقوم السعودية بتحديد المخاطر، ووضع السياسات والتنسيق المحلي وهو ما نجحت به بالإضافة إلى تحقيق معايير مجموعة العمل المالي من أجل تعزيز الالتزامات بالنسبة للحالات مرتفعة المخاطر، وللسماح للدول باتباع منهج أكثر تركيز ويستهدف المجالات التي لازالت مرتفعة المخاطر أو تلك التي لازالت من الممكن تحسين مستوى تطبيق المعايير فيها.

وحددت السعودية مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي واجهتها واتخذت التدابير المناسبة لخفض تلك المخاطر بصورة أذهلت دول المجوعة، ويسمح المنهج القائم على المخاطر للدول ضمن إطار متطلبات مجموعة العمل المالي باعتماد مجموعة من التدابير المرنة؛ من أجل توجيه الموارد على نحو أكثر فعالية وتطبيق التدابير الوقائية التي تتناسب مع طبيعة المخاطر، بهدف تركيز جهودها بأكثر الطرق فعالية كما نجحت المملكة في التعاون والتنسيق الدولي في وضع سياسات وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخذت في الاعتبار المخاطر التي تم تحديدها، على أن تخضع تلك السياسات للمراجعة. كما عينت السعودية لجنة دائمة تكون مسؤولة عن هذه السياسات أو أن تقوم بوضع آلية للتنسيق أو آلية أخرى لذات الغرض.

ولم تتوقف السعودية عند هذا الحد بل أوجدت آليات فعالة لدى الجهات المسؤولة عن وضع السياسات، ووحدة التحريات المالية، وسلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية وغيرها من السلطات المختصة ذات الصلة وتمكنها من التعاون حسب الاقتضاء، والتنسيق محلًيا مع بعضها البعض فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.