وجهت المعارضة التركية ضربة قوية للرئيس رجب طيب أردوغان باقتناص رئاسة بلدية إسطنبول في إعادة الانتخابات، لتكسر هالة الزعيم الذي لا يُقهر وتنقل رسالة من الناخبين غير الراضين عن سياساته. وانتزعت نتائج إعادة الانتخابات السيطرة على أكبر مدينة في تركيا من أردوغان كما وضعت نهاية لهيمنة حزبه، التي دامت 25 عامًا في إسطنبول. وأكد المعارضون أن مثل هذه الخسارة تقلص من نفوذ أردوغان، ما يدل على ضعف إحكام قبضته على السلطة بعد 16 عاماً. كما تضع الهزيمة أردوغان في موقف ضعف في وقت تشهد فيه تركيا علاقات متوترة مع الولايات المتحدة ودول أخرى، بينما يتوجه إلى اجتماع قمة مجموعة الـ20 هذا الأسبوع، حيث يخطط لإجراء محادثات على هامش القمة مع الرئيس دونالد ترمب لمعالجة الخلافات المتعددة.

وقالت محطات تلفزيونية تركية، إن أكرم أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري حصل على ما يربو على 54% من الأصوات بعد فرز جميع الصناديق تقريبا وبذلك يكون هامش الفوز أكبر كثيرا مما حققه عندما فاز قبل 3 أشهر. واحتفل عشرات الآلاف من أنصار إمام أوغلو في شوارع إسطنبول أمس الأول، بعد فوز رجل الأعمال السابق على مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم بفارق يزيد على 800 ألف صوت. وقال إمام أوغلو لأنصاره «في هذه المدينة اليوم، انتم أصلحتم الديمقراطية. شكرا إسطنبول». وأضاف «لقد جئنا لاحتضان الجميع.. سنبني الديمقراطية في هذه المدينة وسنبني العدالة. في هذه المدينة الجميلة، أعدكم بأننا سنبني المستقبل».

وفضح فوز أوغلو تآكل شعبية حزب العدالة والتنمية بفعل الركود الاقتصادي والأزمة المالية كما أثارت سيطرة أردوغان الأكثر إحكاما على السلطة قلق بعض الناخبين.

وقالت جولكان دمير كايا وهي ربة منزل (48 عاما) في حي كاجيثان الذي يميل إلى حزب العدالة والتنمية في إسطنبول «هذه الانتخابات وضعت نهاية للدكتاتورية...، أود أن أراه رئيسا في غضون خمس سنوات. يجب أن ينتهي حكم الرجل الواحد».

وستفتح النتائج على الأرجح فصلا جديدا في السياسة التركية، إذ تسيطر المعارضة الآن على أكبر ثلاث مدن في البلاد وقد تؤدي إلى حدوث تصدعات داخل حزب العدالة والتنمية. وقال سنان أولجن، الباحث الزائر في مركز كارنيجي أوروبا في بروكسل «سيؤدي هذا بالتأكيد إلى تأثير على مستقبل السياسة التركية بالنظر إلى هامش النصر. هذا مؤشر ينذر بالخطر لمؤسسة حزب العدالة والتنمية». وتوقع محللون أن تؤدي الهزيمة إلى تعديل وزاري في أنقرة وتعديلات على السياسة الخارجية. وقد يؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات عامة قبل عام 2023 كما هو مقرر، على رغم أن الزعيم القومي الحليف لحزب العدالة والتنمية قلل من هذا الاحتمال.