المملكة تُوقِّع على اتفاقية إنشاء المرفق العربي للبيئة
الأربعاء / 23 / شوال / 1440 هـ الأربعاء 26 يونيو 2019 00:08
طارق طلبه (القاهرة)
وقّعت المملكة العربية السعودية أمس (الثلاثاء) على الاتفاقية الخاصة بإنشاء المرفق العربي للبيئة، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وقعها من جانب المملكة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، ومن جانب الجامعة العربية مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالإدارة القانونية الوزير مفوض إيهاب مكرم.
وأكد السفير نقلي أن توقيع المملكة على اتفاقية إنشاء المرفق العربي للبيئة تأتي في إطار اهتمامها بقضايا البيئة إقليمياً وعالمياً، متمنياً للمرفق النجاح بعد دخوله حيز النفاذ.
من جانبه، ثمّن مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بالجامعة العربية الدكتور جمال جاب الله، توقيع المملكة العربية السعودية على الاتفاقية، مؤكداً أهمية تلك الخطوة في مسار تأسيس المرفق وخروجه للنور بعد أن وصل عدد الدول الموقعة على الاتفاقية إلى 12 دولة.
وقال الدكتور جمال جاب الله: «إن المجلس المعني بإنشاء المرفق هو مجلس وزراء شؤون البيئة العرب، الذي كانت بدايته عام 2006 في الجزائر، حين طُرحت الفكرة آنذاك خلال اجتماع المسؤولين العرب مع مديرة مرفق البيئة العالمي، ومن هنا انبثقت فكرة إنشاء مرفق البيئة العربي وكانت الإشكالية في قضية التمويل، وبعد نقاش مستفيض تم التوافق على قيام مرفق البيئة العالمي بالتمويل وتوفير الموارد».
وأضاف: «تتابع إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بالجامعة مع الدول العربية سنوياً آليات إنشاء المرفق، ولدينا الآن توقيع من 12 دولة عربية و6 دول مصادقة، وتنص الاتفاقية على دخوله حيز النفاذ بعد المصادقة من 7 دول عربية».
ولفت الدكتور جمال جاب الله النظر إلى وجود وعود من بعض الدول العربية التي وقعت على الاتفاقية بأن تقوم بالتصديق، وحينئذ يتم الإنشاء بالتعميم على الدول العربية لتعيين مدير عام للمرفق وفقاً للنظام الأساسي، ليبدأ العمل بالمرفق الذي سيتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا له.
يُذكر أنه تمت الموافقة على إنشاء هذا المرفق بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2008، وقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في نفس العام، واعتمدته الجامعة على مستوى القمة.
ويهدف المرفق العربي للبيئة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الإقليمية العربية وشبه الإقليمية، وكذلك المشكلات الوطنية التي تمتد تأثيراتها إلى الدول العربية المجاورة.