تشارك المملكة في ورشة عمل «السلام من أجل الازدهار» التي تنظمها البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة يومي 25 و26 يونيو، بوفد برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، وعضوية كل من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان. وتأتي مشاركة المملكة في هذه الورشة استمرارا لمواقفها الثابتة ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية ومساندتها للشعب الفلسطيني الشقيق، لتحقيق ما يضمن له الاستقرار والنمو والعيش الكريم. وجددت المملكة تأكيدها على موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحلها وفق مبادرة السلام العربية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتدعو لتتشارك الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل. وأكدت دعمها جميع الجهود الدولية التي تهدف إلى ازدهار المنطقة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي. وأطلقت واشنطن في المنامة أمس (الثلاثاء) المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط خلال مؤتمر وصفه البيت الأبيض بأنه محاولة لجمع 50 مليار دولار في صورة استثمارات. وعقد الاجتماع الدولي الذي يستمر يومين بقيادة مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وهو الجزء الأول من خطة واشنطن السياسية الأوسع لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي سيتم الكشف عنها لاحقا. ولم تشارك إسرائيل وفلسطين في الاجتماع الذي تستضيفه البحرين. وقال دبلوماسي خليجي بارز، إن دول الخليج العربية تأمل في استغلال الحدث لإظهار تضامنها مع إدارة ترمب بشأن نهجها الصارم مع إيران، رغم تركيزه المفترض على الاقتصاد.

وبموجب الخطة، ستساهم الدول المانحة والمستثمرون بنحو 50 مليار دولار في المنطقة منها 28 مليارا للأراضي الفلسطينية و7.5 مليار للأردن و9 مليارات لمصر و6 مليارات للبنان. ومن بين 179 مشروعا مقترحا، هناك طريق بتكلفة 5 مليارات دولار لربط الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال كوشنر لرويترز «أضحك عندما يهاجمون هذا باعتباره صفقة القرن»‘ في إشارة إلى الاسم الذي أطلقه ترمب على الخطة. وأضاف: ستكون «فرصة القرن» إذا تحلوا بالشجاعة لتنفيذها. ويقر فريق ترمب بأن الخطة الاقتصادية، التي يطلق عليها (السلام من أجل الازدهار)، لن تُنفذ إلا إذا تم التوصل إلى حل سياسي للصراع.