اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، في قصر السلام بجدة- المجلس على نتائج استقباله وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، وما تم خلاله من استعراض للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

أوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المجلس رحب ببيان اللجنة الرباعية التي ضمت كلاً من السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا، وما عبر عنه من قلق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها، والتوتر المتمثل بهجمات المليشيا الحوثية على المملكة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية.

شدد المجلس على الحق المشروع لقيادة التحالف باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، معرباً عن العزاء والمواساة لأسرة المقيم السوري الذي استشهد في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأدى كذلك إلى إصابة 21 مدنياً من جنسيات مختلفة، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

أعرب المجلس عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد، وقدم خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق الشقيق، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وجدد وقوف المملكة إلى جانب جمهورية العراق ضد الإرهاب والتطرف.

أكد المجلس، أن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمواصلة الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، ومخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذ السكان المدنيين في المناطق السكنية دروعاً بشرية، وكذلك إطلاق القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد، يمثل جرائم حرب وتهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي.

نوه مجلس الوزراء، بالبيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب وما تضمنه من التزام بمقررات الجامعة العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً، وإدانة القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، كما أعرب عن تقدير المملكة لإشادة الاجتماع بالتزام المملكة ودعمها للقضية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.

أبان المجلس، أن اختيار المملكة لتكون أول دولة عربية عضو في مجموعة العمل المالي «فاتف» خلال الاجتماع العام للمجموعة في الولايات المتحدة الأمريكية، جاء نتيجة لجهود المملكة في محاربة غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، كما جاء نتيجة لمتانة وجدارة وفاعلية الإجراءات المالية التي تقوم بها من أجل بيئة مالية تتسم بالاستقرار والوضوح والموثوقية.

تشكيل مجلس الخطوط الحديدية وتحويل لجنة الاعتماد إلى مركز

قرر مجلس الوزراء تحويل اللجنة الوطنية للاعتماد إلى مركز مستقل باسم «المركز السعودي للاعتماد» والموافقة على تنظيمه، وتعديل تنظيم المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية التنموية، وتعديل تنظيم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

كما قرر تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، لمدة (سنة) برئاسة وزير النقل، وعضوية كل من الدكتور رميح بن محمد الرميح، والدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر، وياسر بن عبدالله السلمان، وتيري لي ستشايندلقر، والمهندس فايديادهر كاتشروو.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية والإمارات في مجال التعليم العالي.

ترقيات لسفير والمرتبتين الـ 14 والـ 15

وافق مجلس الوزراء على ترقيات لوظيفة سفير بوزارة الخارجية، شملت رياض بن سعود بن عبدالعزيز الخنيني، وعبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز الربدي.

كما وافق على ترقيات للمرتبتين الـ 15 والـ 14 شملت الأولى سعيد بن محمد بن سعيد الغامدي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بوزارة التعليم، وعبدالرحمن بن عبدالله بن علي آل مسفر إلى وظيفة (نائب الرئيس المساعد لشؤون الفروع) بديوان المراقبة العامة، وخالد بن فهاد بن فهد الشبرمي إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بالمنطقة الشرقية) بديوان المراقبة العامة، ويوسف بن عبدالهادي بن عبدالوهاب المنصوري إلى وظيفة (مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة) بهيئة الرقابة والتحقيق.

فيما شملت ترقيات المرتبة الـ 14 كلا من محمد بن حامد بن محمد الخيبري إلى وظيفة (مدير عام مكتب التقارير) بديوان المراقبة العامة، وفيصل بن أحمد بن معيض المالكي إلى وظيفة (مدير عام إدارة مراجعة حسابات القطاع العسكري) بديوان المراقبة العامة، ومحمد بن سليمان بن إبراهيم بن دايل إلى وظيفة (مدير عام الرقابة على أداء الوزارات والمصالح) بديوان المراقبة العامة، وعبدالرحمن بن يحيى بن عبدالرحمن أبو واكده إلى وظيفة (مساعد مدير عام فرع الديوان بالمنطقة الشرقية) بديوان المراقبة العامة، وعبدالمحسن بن محمد بن ناصر الكثيري إلى وظيفة (مدير عام مكتب رئيس الهيئة) بهيئة الرقابة والتحقيق، وحسين بن محمد بن أبوبكر باشويه إلى وظيفة (مساعد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة) بهيئة الرقابة والتحقيق.