«الأعلى للقضاء»: تفعيل المرحلة الثانية من الاستئناف.. وافتتاح دوائر عمالية
الجمعة / 25 / شوال / 1440 هـ الجمعة 28 يونيو 2019 02:13
«عكاظ» (الرياض) Okaz_online@
كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد الفهيد، أن المجلس وافق على تفعيل المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقاً، وذلك اعتباراً من مطلع العام القادم.
وأشار إلى أن المجلس وافق على القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية.
وبيَّن خلال عقد المجلس اجتماعه الـ 14 في دورته الثالثة التي أُقيمت بمقر المجلس في مدينة الرياض، برئاسة رئيس المجلس الدكتور وليد الصمعاني، بحضور أعضاء المجلس، أن المجلس وافق على افتتاح عدد من الدوائر العمالية في عدد من المحاكم بمناطق المملكة، كما قرر تسمية عدد من الرؤساء والمساعدين لبعض المحاكم.
وقال الفهيد:«المجلس بحث حاجة محاكم الاستئناف لدعمها بالقضاة وقرر إعادة تشكيل محاكم منطقة حائل ومحاكم منطقة الحدود الشمالية ومحاكم منطقة الباحة».
وأشار إلى صدور موافقة المجلس على تشكيل دوائر الحج وتسمية القضاة العاملين فيها لعام 1440هـ، منوهاً بأن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد.
واطلع المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
وأشار إلى أن المجلس وافق على القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية.
وبيَّن خلال عقد المجلس اجتماعه الـ 14 في دورته الثالثة التي أُقيمت بمقر المجلس في مدينة الرياض، برئاسة رئيس المجلس الدكتور وليد الصمعاني، بحضور أعضاء المجلس، أن المجلس وافق على افتتاح عدد من الدوائر العمالية في عدد من المحاكم بمناطق المملكة، كما قرر تسمية عدد من الرؤساء والمساعدين لبعض المحاكم.
وقال الفهيد:«المجلس بحث حاجة محاكم الاستئناف لدعمها بالقضاة وقرر إعادة تشكيل محاكم منطقة حائل ومحاكم منطقة الحدود الشمالية ومحاكم منطقة الباحة».
وأشار إلى صدور موافقة المجلس على تشكيل دوائر الحج وتسمية القضاة العاملين فيها لعام 1440هـ، منوهاً بأن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد.
واطلع المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.