أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن قمة العشرين في اليابان ستكون فرصة لبناء حلول دبلوماسية ملموسة؛ لإنهاء أو وقف التوترات في الشرق الأوسط، إذ ستتصدر القمة تحديات النمو الاقتصادي مثل دخول الأسواق، وتحديد التوازن بين معدلات الثبات التجاري والملكية الفكرية.

وبينوا أن عضوية المملكة في «G2» زاد من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم، ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية؛ ما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية.

وأوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أن مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قمة مجموعة دول 20 القادمة في اليابان، تشير إلى دور ومكانة المملكة الرائدة ومنهجها الراسخ نحو الدفع قُدماً بأطر التعاون الاقتصادي إقليمياً وعربياً وعالمياً.

وقال: سوق المملكة جاذب ومرن ويتمتع باستقرار اقتصادي مطرد، فضلا عن كونه يتمتع بحزم واسعة من الحوافز المشجعة عكستها أرقام الأداء الفعلي للاقتصاد السعودي ونموه المتواصل، إذ حافظت السياسات النقدية على أفضل مستويات السيولة وموجودات البنوك على مستوياتها بدعم وتحفيز أدائها بشكل ممنهج أسهم في ارتفاع حصة المملكة من ثروات العالم السيادية (صندوق الاستثمارات العامة وساما بنهاية شهر (أغسطس) 2018، إلى نحو 10.8%، لتبلغ 875.6 مليار دولار (3.3 تريليون ريال)، مقارنة بالثروات السيادية العالمية البالغة 8.11 تريليون دولار (30.4 تريليون ريال).

‏وذكر بندر الجابري رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، أن اقتصاد المملكة ضمن أقوى 20 اقتصاداً في العالم، وأن تبوأه مراكز متقدمة ضمن مجموعة دول العشرين يشكل عمقاً اقتصادياً وثقلاً في الاقتصاديات العالمية ولاعباً أساسياً في الأسواق العالمية، ولذلك يدرك قادة دول العالم هذه الأهمية وهذا البعد المؤثر والدور الإيجابي في تعزيز استقرار الأسواق العالمية، خصوصا أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية، وعملها الدؤوب على دعم الأسس المتوازنة للسوق في جانب المنتجين والمستهلكين للطاقة.

‏وذكر عضو لجنة المقاوﻻت السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية محمد برمان، أن المملكة تعتبر ثالث دول العشرين في الاحتياطات الأجنبية بـ507.2 مليار دولار وتشكل 6.4% من احتياطي المجموعة البالغ 7.9 تريليون دولار.

ولفت إلى أن عضوية المملكة في هذه المجموعة زاد من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم.

من ناحيته، أفاد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق خالد العبدالكريم، بأن المملكة تلعب الدور الأهم والمحوري في التوازن العالمي وهي نقطة مهمة في خارطة الطريق سواء من الناحية الاقتصادية والتي هي عصب الحياة الآن، أو من الناحية السياسية وثقلها مما أوجد لها مكانة بين دول العالم وكسبت الاحترام والتقدير من الشعوب قاطبة، وأصبحت السعودية ضمن الأكثر تأثيراً بالعالم، في ظل تسريع وتيرة الإصلاحات التنافسية لمواكبة تنويع الاستثمارات، ومتطلبات سوق العمل.