كشف مصدر قبلي لـ«عكاظ» حقيقة الصراع الدائر بين فصائل حوثية بمديرية منبه في صعدة، على تقاسم عوائد المخدرات والحشيش بين قيادات بارزة وتجار يعملون لصالحهم. وقال المصدر، إن الخلافات تتمحور حول ما قيمته نحو مليوني ريال سعودي و500 كيلو من الحشيش، إذ رفض سبعة تجار دفع حصة القائد العسكري الحوثي أبوعلي الحاكم ورئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي والمقدرة بنحو «النصف». وأضاف أن القياديين الحوثيين أرسلا حملة عسكرية بقيادة مشرفين حوثيين هما «عقلان وعلي سيلي» إلى منطقة كتفه القريبة من منطقة قطابر والتابعة لقبائل خولي التي يسيطر عليها الحوثي، وجرت مواجهات، لكن أحد كبار تجار المخدرات التابعين للحوثي ويدعى «عبدالله الجلحوي» تدخل وأوقف المواجهات.

ولفت المصدر إلى أن تدخل الجلحوي جاء بعد فرار تجار المخدرات السبعة وتمكن مسلحي أبوعلي الحاكم من نهب سيارات شركائهم والمبلغ المالي الذي كان بحوزتهم بالإضافة إلى 500 كيلو حشيش. وكشف المصدر، أن مديرية منبه من أكبر مديريات صعدة التي تدعم الحوثي بالمقاتلين والغالبية يعملون في تجارة الممنوعات لصالح المليشيات منذ سنوات طويلة وهي التجارة التي تعتمد عليها المليشيا منذ نشأتها وتمول حروبها على الشعب اليمني.

من جهة أخرى، اتهمت قبائل مسور بمحافظة عمران أمس، مليشيا الحوثي باختطاف أطفالهم والدفع بهم إلى جبهات القتال دون علم آبائهم، مؤكدة أن مشرفي المليشيا اختطفو أربعة أطفال الأسبوع الماضي من حارة الفقيه شمال عمران ونقلوهم إلى الجبهة.

يأتي ذلك، في الوقت الذي استحدثت المليشيات أكثر من 20 مقبرة لإخفاء جثث قتلاها في ذمار، وتوزعت المقابر على أراضي جامعة ذمار والشارع العام المؤدي إلى تعز ومناطق «الوشل» و«آنس» و«جبل الشرق» و«الحدأ».

ووفقاً لتقارير إعلامية وحقوقية، فإن محافظة ذمار تعد الوكر الأكبر للمليشيا وتتخذها منطقة حكم عسكري ويوجد فيها أكثر من 120 سجناً للمختطفين والمخفيين قسرياً والذين نقلتهم من تعز وإب والمناطق المحررة وصنعاء والحديدة ويتعرضون فيها للتعذيب الممنهج. وأكدت التقارير أن السجون تتوزع على مبان مدنية وقلاع أثرية.

وأفصحت مصادر موثوقة، أن المختطفين من الأطفال والنساء من شوارع صنعاء يجرى تسليمهم بعد دفع مبالغ مالية باهظة في مبنى البحث الجنائي بذمار، وأوضحت أن أكثر من ثلاثة آلاف مختطف ومخفي قسرياً يوجدون في ذمار بينهم 1668 مختطفا من أبناء المحافظة نفسها.