عندما تكون المملكة في مجموعة الكبار اقتصاديا فإنها تبعا لذلك تكون في مجموعة الكبار سياسيا وشريكا أساسيا في اتخاذ القرارات العالمية وعضوا مؤثرا في مجريات الأحداث. الاقتصاد أصبح القاعدة التي تنطلق منها أشكال القوى الأخرى، والمملكة عندما تطور قاعدتها الاقتصادية فإن ذلك يحدث في إطار رؤية واضحة للوصول إلى مستهدفات محددة وفق آليات ووسائل علمية مدروسة بدقة تناسب المعطيات المتوفرة لها.

وعندما تكون المملكة في مجموعة العشرين فذلك يعني أنها ضمن مجموعة تشكل ثلثي سكان العالم وتضم 85% من حجم الاقتصاد العالمي و75% من التجارة العالمية وأكثر من 90% من الناتج العالمي الخام، لقد وصلت المملكة إلى هذه المكانة وهي دولة حديثة النشأة نسبيا إذا ما قورنت بدول أخرى لها اقتصادات قديمة وتراكم خبرات وموارد طبيعية ضخمة لكنها لم تتمكن من دخول نادي الكبار بسبب رعونة سياساتها وسوء إدارة اقتصادها، وفي المقابل لم يكن طموح المملكة في دخول هذا النادي مستنداً على تطلعات حالمة فقط وإنما مصحوبة بعمل حثيث وتجديد للأفكار وتطوير مستمر لنمط الأداء الاقتصادي وفق سياسات منضبطة لدولة قررت إزالة كل المعوقات التي تواجه سيرها للأمام.

لقد كان حضور المملكة في قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية والقمة السابقة عام 2018 ممثلاً بولي العهد الأمير محمد بن سلمان حضوراً بارزاً وملفتاً ليس للمتخصصين اقتصاديا وليس لشعب المملكة فقط وإنما عالمياً بأبعاده السياسية أيضا من خلال الزعامات التي التقاها والمحاور التي ناقشها معهم وطرحه الذكي لرؤية وتطلعات وطنه، كما أن القمة القادمة ستكون في المملكة وذلك يؤكد ثقة العالم في دور ومكانة المملكة وقدرتها على إدارة محفل يتطلع إليه العالم كل عام، وبالتأكيد لن يأتي موعد القمة القادمة إلا وقد حققت المملكة قفزات نوعية في اقتصادها تجعلها جديرة بمكانة متقدمة في هذه المجموعة التي تدير العالم.