يستعد البرلمان العراقي خلال الأيام القادمة لاتخاذ جملة من الإجراءات العقابية بحق إقليم كردستان بعد أن وصلت محادثات واردات النفط بين بغداد وأربيل إلى طريق مسدود لرفض الأخيرة تسديدها للحكومة المركزية.

وحذرت مصادر برلمانية لـ «عكاظ»، من أن عودة كردستان للسيطرة على واردات النفط يحمل الكثير من المخاطر ما سيدفع لاتخاذ إجراءات عقابية بحق الإقليم باعتبار أن ما يجري نوعا من القرصنة وتحديا لقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة العامة.

وقالت المصادر، إن الحكومة ستحيل هذا الملف إلى البرلمان لاتخاذ الإجراءات المناسبة والقانونية بحق كردستان خصوصا بعد تقرير لجنة الطاقة الذي أكد أن عدم التزام أربيل باتفاق تسليم عائدات النفط المنتج في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية أثر على حصة العراق المقررة في منظمة «أوبك» معتبرة ما يحصل خرقا للقانون.

من جهته، أوضح عضو لجنة الطاقة البرلمانية صادق السليطي لـ «عكاظ»، أن الإقليم مقرر له في الموازنة أن يصدّر 250 ألف برميل يوميا على أن تسلم عائداتها إلى شركة سومو، في حين أن الاقليم في الواقع يصدر تقريبا 500 ألف برميل يوميا بصورة غير رسمية، مؤكدا أن عدم التزامه بالتصدير أثر على حصة العراق المقررة من قبل «أوبك» التي حددت سقف التصدير له بـ 4 ملايين برميل يوميا، لكن بسبب عدم التزام الإقليم في الموازنة أصبح الآن يصدر 3 ملايين برميل ونصف المليون.

وأضاف أن أوبك تنظر إلى النفط المصدر من الإقليم أو البصرة على أنه نفط عراقي، ولفت إلى أن وزارة المالية صرفت مخصصات الإقليم وحولت المبالغ دون أن يسلم الإقليم عائدات النفط المتفق عليها في الموازنة. وشدد السليطي على أن ما يقوم به الإقليم أمر مرفوض ويعد خرقا للقانون لأنه من غير المنصف أن تنتج البصرة 4 ملايين برميل وتوزع على عموم الشعب بينما الإقليم يصدر كميات نفطية ويحولها إلى حسابه الخاص.