استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها 4 ادعاءات تقدمت بها منظمات دولية وجهات أخرى حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة في الرياض مساء اليوم (الأربعاء) حيث تناول خلال المؤتمر الحالات بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق، التي تأتي استمرارًا لحالات سبق تقييمها والحديث عنها إعلاميًا.

وقال المنصور: في ما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر بتاريخ 2016/12/8 المتضمن أن ضربة جوية للتحالف على سوق الهنود بالحديدة بتاريخ 2016/9/21 تسببت في مقتل (28) مدنياً وإصابة (32) آخرين:

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهمات اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية لموقع الاستهداف وموقع سوق الهنود، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، وفيديو تقييم الاستهداف (BDA)، والمراجع الفنية للأسلحة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه في الساعة (6:00) من مساء الأربعاء 2016/9/21 وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بقيام عدد من القيادات البارزة لمليشيا الحوثي المسلحة بعقد اجتماع في (القصر الجمهوري) بمحافظة (الحديدة) ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية وذلك بما يتفق مع المادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وبتوافر درجات التحقق من المعلومة الاستخباراتية عن انعقاد اجتماع يضم عناصر حوثية بارزة في (القصر الجمهوري) بما يتفق مع القاعدة العرفية (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي والذي سقطت معها الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية وذلك لاستخدامه من قبل قيادات مليشيا الحوثي المسلحة للمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، بما يتفق مع المادة (52) الفقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وأضاف: عليه قامت قوات التحالف يوم الأربعاء الساعة (7:30) من مساء الأربعاء 2016/9/21 بتنفيذ مهمة على هدف عالي القيمة وذي حساسية زمنية في (القصر الجمهوري) بمحافظة الحديدة باستخدام قنابل موجهة.

واستطرد المنصور قائلا: بدراسة وتقييم المهمة عملياتياً وفنياً ومراحل التخطيط والتنفيذ لها مع تحليل الصور الفضائية وتسجيلات الفيديو قبل وبعد الاستهداف وتقرير ما بعد المهمة، وأضاف المنصور تبين للفريق المشترك النتائج الآتية:

1- مراعاة قوات التحالف لـ(3) مواقع ضمن قائمة عدم الاستهداف (NSL) أقربها (مدرسة) تبعد (180) متراً عن القصر الجمهوري.

2- تأكيد سقوط جميع القنابل على القصر الجمهوري، حيث اتضح وجود آثار لقصف جوي في موقعين داخل القصر الجمهوري.

3- بدراسة تلك الآثار من قبل المختصين في (استخدامات الأسلحة وتأثيراتها)، تبين أن الأثر الظاهر في فناء القصر يتوافق مع ما ورد في المراجع الفنية المعتمدة من حيث أوزان القنابل المستخدمة وسقوطها في مواقعها المحددة.

4- أن القنابل التي استخدمت في العملية الجوية هي قنابل حديثة ومتطورة وذات خصائص فنية تجعلها تقوم بمناورة خاصة للتأكد من عمل أجنحة التوجيه بشكل سليم، وفي حال حدث خلل فني يتسبب في انحرافها عن الهدف (Off-Course) فإن نظام التسليح بالقنبلة يقوم بتعطيل الصاعق لضمان عدم انفجار القنبلة، وهو ما ينفي أن القنابل سقطت على سوق الهنود محل الادعاء، حيث سيتم العثور على القنابل غير منفجرة في موقع الادعاء.

5- باعتبار أن القصر الجمهوري كان الهدف من العملية المنفذة، وبدراسة زاوية الهجوم الذي نفذه التشكيل الجوي حسب ما ورد في تقرير ما بعد المهمة، تبين للفريق المشترك أن التشكيل الجوي قام بالاستهداف من شمال شرق القصر الجمهوري، وبالنظر إلى موقع سوق الهنود فإنه يقع جنوب غرب القصر الجمهوري ويبعد عنه مسافة (500) متر تقريباً أي أن حي سوق الهنود يقع في الجهة المقابلة لموقع الإستهداف.

6- في حال سقوط القنبلة دون توجيه وبحسب المراجع الفنية فإن سقوطها سيكون قبل الهدف وبدون انحراف، وبالنظر إلى موقع سوق الهنود محل الادعاء فإن السوق محل الادعاء يقع بعد الهدف بمسافة (500) متر وخارج مسار الاستهداف.

7- بدراسة ما صدر من أخبار وتقارير وصور تزامنت مع أحداث سوق الهنود والتي تضمن بعضها أن سوق الهنود تعرض لقصف صاروخي من قبل الانقلابين بعد ساعة زمنية واحدة من استهداف التحالف للقصر الجمهوري).

8- بتحليل المختصين بالفريق المشترك لصور (سوق الهنود) توصل إلى الآتي:

أ. توضح الصور ما يمكن وصفه بأن الموقع يتكون من مباني شعبية.

ب. تعدد المواقع المتضررة ما يدل على أنه تعرض لأكثر من مقذوف.

ج. أن آثار المقذوفات على سوق الهنود لا تتوافق مع التأثير الناجم عن قصف جوي.

وأشار المنصور إلى أنه في ضوء ذلك، ثبت للفريق المشترك عدم مسؤولية قوات التحالف عن الأضرار التي وقعت على سوق الهنود بتاريخ 2016/9/21، وصحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف القصر الجمهوري بمدينة الحديدة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي ما يتعلق بما ورد في الرسالة الإلكترونية من منسق فريق الخبراء المعني باليمن والمتضمنة أن غارة جوية قصفت (محطة وقود) بتاريخ (24 أبريل 2018) في مديرية عبس بمحافظة حجة، ما تسبب في وفاة (18) شخاصاً وجرح (13) آخرين، بين المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهمات اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه وبناء على معلومات استخباراتية وردت إلى قوات التحالف تفيد باستيلاء مليشيا الحوثي المسلحة على (محطة وقود) في مديرية عبس بمحافظة حجة، ومنع المواطنين من استخدامها، ووضع أطقم مسلحة داخلها، وتخصيص استخدامها لدعم المجهود الحربي، ما يعد هدفاً عسكريا مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، وذلك بما يتفق مع المادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وبتوافر درجات التحقق (معلومات استخباراتية) من استيلاء مليشيا الحوثي المسلحة على (محطة وقود) وذلك بما يتفق مع القاعدة العرفية (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي التي سقطت عنها الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية وذلك لثبوت استخدامها بشكل مباشر ومنتظم لتزويد عربات وآليات مليشيا الحوثي المسلحة لغرض المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية ودعم المجهود الحربي بما يتفق مع المادة (52) الفقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، عليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة (11:30) مساءً من يوم الاثنين الموافق 2018/4/23 بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن (محطة وقود) في مديرية عبس بمحافظة حجة، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.

وأشار إلى أن الفريق المشترك قام بدراسة الإجراءات العملياتية للمهمة المنفذة، حيث تبين قيام قوات التحالف باتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال استخدام قنبلة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف، وكذلك اختيار التوقيت الملائم الساعة (11:30) مساءً لضمان قلة الحركة المدنية حول الموقع وهو ما يتفق مع المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم (15) و(17).

وبدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية لموقع الاستهداف، تبين أن إصابة محطة الوقود كانت دقيقة ومباشرة تحققت معه الميزة العسكرية من الاستهداف، مع عدم حدوث أضرار جانبية.

وبين المنصور أنه في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف (محطة الوقود) في مديرية عبس بمحافظة حجة، وذلك بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي ما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ (ديسمبر 2015)، أنه أصابت عدة ضربات جوية (مدرسة العلم والإيمان) في (مقريش) بمديرية بني حُشيش في محافظة صنعاء بتاريخ (27-28 أكتوبر 2015)، وضربة أخرى على المدرسة قبل أسبوع واحد، وقع الهجوم الأول حوالى الساعة السادسة صباحاً خلال الفترة من أواسط إلى أواخر (أكتوبر2015)، تلاه هجوم ثانٍ بعد نحو أسبوع عند ظهر يوم 2015/10/27، أما الضربة الثالثة التي وقعت بنفس اليوم أسفرت عن جرح وقتل بعض السكان الذين ذهبوا إلى موقع الهجوم لمعاينة الأضرار التي لحقت به في وقت سابق من ذلك اليوم. وذكر السكان أن ثلاثة مدنيين قتلوا وجرح ما لا يقل عن 10 أشخاص وربما يصل عددهم إلى 15 شخصاً، كما أفاد شهود عيان لمنظمة العفو الدولية بأن هجوماً رابعاً أسفر عن ضرر إضافي للمدرسة في 2015/10/28، لكنه لم يسفر عن جرح أو قتل مزيد من السكان، فقد أكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهمات اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه في يوم الثلاثاء 2015/10/20 وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية موثوقة المصدر تفيد بوجود (مخازن إستراتيجية للأسلحة) لمليشيا الحوثي المسلحة في (موقع محدد) في مديرية (بني حُشيش) بمحافظة (صنعاء) ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية وذلك بما يتفق مع المادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وأضاف: بتوافر درجات التحقق من المعلومة الاستخبارية من استخدام مليشيا الحوثي المسلحة لأحد مباني (مدرسة العلم والإيمان) كـ(مخازن إستراتيجية للأسلحة) لمليشيا الحوثي المسلحة في شمال طريق وادي رجام بقرية (مقريش) في مديرية (بني حُشيش) بمحافظة صنعاء وذلك بما يتفق مع القاعدة العرفية (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي، الذي سقطت عنه الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية وذلك لاستخدامها في دعم المجهود الحربي لمليشيا الحوثي المسلحة، بما يتفق مع المادة (52) الفقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

عليه، قامت قوات التحالف في الساعة (12:30) من يوم الأربعاء الموافق 2015/10/21 بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن مبنى يستخدم لتخزين الأسلحة تابع لمليشيا الحوثي المسلحة في بني حُشيش بمحافظة صنعاء، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، وباستمرار متابعة الموقع وبناءً على ما أكدته المعلومات الاستخباراتية من استمرار استخدام مليشيا الحوثي المسلحة لذات المبنى كمخزن للأسلحة، قامت قوات التحالف في الساعة (11:30) من يوم الاثنين الموافق 2015/10/26 بتنفيذ مهمة جوية على نفس الهدف، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.

وقال المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن: إنه بمقارنة وتقييم المهمات المنفذة بما ورد في حيثيات الادعاء، تبين للفريق المشترك الآتي:

1- توافق موقع ونوع الهدف العسكري المستهدف من قبل قوات التحالف الجوية مع ما ورد في الادعاء.

2- توافق تاريخ الاستهداف في الأيام 21 و2015/10/26 مع ما ورد في الادعاء.

3- عدم قيام قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على الموقع محل الادعاء بتاريخ 27 و2015/10/28 حسب ما جاء في الادعاء.

4- كما قام الفريق المشترك بتقييم الإجراءات وتحليل الصور الفضائية حيث تبين له الآتي:

أ. اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر في المدنيين أو إصابات بينهم أو أضرار بالأعيان المدنية بصورة عارضة وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك بالتأكد من عدم وجود مدنيين في الموقع المستهدف (مبنى مدرسة العلم والإيمان) أو في محيطه وقت الاستهداف، كما تم استخدام قنابل موجهة ودقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف العسكري استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (17) في القانون الدولي الإنساني العرفي.

ب. عدم وجود مبانٍ سكنية ملاصقة للهدف، وتبعد تلك المباني بمسافة آمنة في الجهة الشرقية والغربية من المدرسة، ولم تتأثر نتيجة الاستهداف، أما الجهتان الشمالية والجنوبية فهما خاليتان من المباني.

ج. وجود آثار استهداف ناتج عن قصف جوي على الجزء الغربي والجزء الشمالي من المبنى الواقع غربا داخل سور مدرسة العلم والإيمان.

د. عدم ملاحظة أي آثار استهداف على المباني السكنية في المنطقة المحيطة بالمدرسة محل الادعاء.

وأضاف: في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف الهدف العسكري المشروع (مبنى مدرسة العلم والأيمان) محل الادعاء الذي تم الاستيلاء عليه من قبل مليشيا الحوثي المسلحة واستخدامه مخزناً للأسلحة بقرية (مقريش) في مديرية (بني حُشيش) بمحافظة صنعاء، وذلك بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما ثبت للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تقم بتنفيذ مهمة جوية على الموقع محل الادعاء بتاريخ 27 و2015/10/28.

وبشأن ما ورد من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بتاريخ 2018/4/3 أن طيران التحالف قام في تاريخ 2015/8/5 بقصف (منزل) في حي (القمة) الذي يقع تحت سيطرة المقاومة ويبعد عن أقرب موقع للحوثين (500) متر، ما أدى إلى وفاة (6) أشخاص وإصابة (4) آخرين، أوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهمات اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه في يوم الأربعاء الموافق 2015/8/5 لم تنفذ قوات التحالف الجوية أي مهمات جوية في محافظة (تعز)، وبالرجوع إلى المهمات الجوية المنفذة في اليوم السابق لتاريخ الادعاء الموافق 2015/8/4 تبين للفريق المشترك قيام قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية واحدة في محافظة (تعز)، على (هدف عسكري) يبعد مسافة (2.5) كيلومتر تقريباً عن إحداثي (المنزل) محل الادعاء.

وأضاف: كما تبين للفريق المشترك قيام قوات التحالف في اليوم اللاحق ليوم الادعاء الموافق 2015/8/6 بتنفيذ مهمة جوية واحدة في محافظة (تعز)، على (هدف عسكري) يبعد مسافة (15) كيلومتراً تقريباً عن إحداثي (المنزل) محل الادعاء، وبعد الاطلاع على الصور الفضائية وصور الاستطلاع لـ(المنزل) محل الادعاء، تبين عدم وجود آثار قصف جوي عليه, وفي ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف منزلاً في حي (القمة) بمديرية (القاهرة) في محافظة (تعز).