مصر: زيادة أسعار الوقود..وبنزين 95 بـ9 جنيهات
الجمعة / 02 / ذو القعدة / 1440 هـ الجمعة 05 يوليو 2019 18:03
«عكاظ» (القاهرة)
أقر مجلس الوزراء المصري زيادة أسعار المنتجات النفطية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم (الجمعة).
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم، أن سعر بنزين 80 أصبح 6.75 جنيه للتر، وسعر بنزين 92 أصبح 8 جنيهات للتر، وسعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر، وارتفع سعر السولار إلى 6.75 جنيه للتر.
وأوضحت أن سعر البوتاجاز المنزلي أصبح 65 جنيها للأسطوانة، فيما تمت زيادة سعر البوتاجاز التجاري إلى 130جنيهاً للأسطوانة، كما ارتفع سعر المازوت إلى 4500 جنيه لكل طن، وذلك لمصانع الأسمنت والطوب وباقي الصناعات، مع ثبات سعره للصناعات الغذائية والكهرباء.
وأشارت الوزارة إلى أن سعر الغاز الطبيعي لتموين السيارات أصبح 3.50 جنيه م3 ولقمائن الطوب 85 جنيهاً للمليون وحدة حرارية، وبالنسبة للغاز الطبيعي للمنازل أصبحت أسعار الشريحة الأولى (من صفر - 30م3) 235 قرشاً م3، والشريحة الثانية (ما يزيد على 30م3 - 60م3) 310 قروش م3، الشريحة الثالثة (ما يزيد على 60م3) 360 قرشاً م3.
ويأتي تحريك أسعار الوقود في إطار خطة الحكومة للتخلص من الدعم نهائياً والاستفادة منه في قطاعات أخرى، إضافة إلى تخفيض عجز الموازنة، لا سيما وأن دعم الوقود يلتهم 35% من الموازنة العامة للدولة.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم، أن سعر بنزين 80 أصبح 6.75 جنيه للتر، وسعر بنزين 92 أصبح 8 جنيهات للتر، وسعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر، وارتفع سعر السولار إلى 6.75 جنيه للتر.
وأوضحت أن سعر البوتاجاز المنزلي أصبح 65 جنيها للأسطوانة، فيما تمت زيادة سعر البوتاجاز التجاري إلى 130جنيهاً للأسطوانة، كما ارتفع سعر المازوت إلى 4500 جنيه لكل طن، وذلك لمصانع الأسمنت والطوب وباقي الصناعات، مع ثبات سعره للصناعات الغذائية والكهرباء.
وأشارت الوزارة إلى أن سعر الغاز الطبيعي لتموين السيارات أصبح 3.50 جنيه م3 ولقمائن الطوب 85 جنيهاً للمليون وحدة حرارية، وبالنسبة للغاز الطبيعي للمنازل أصبحت أسعار الشريحة الأولى (من صفر - 30م3) 235 قرشاً م3، والشريحة الثانية (ما يزيد على 30م3 - 60م3) 310 قروش م3، الشريحة الثالثة (ما يزيد على 60م3) 360 قرشاً م3.
ويأتي تحريك أسعار الوقود في إطار خطة الحكومة للتخلص من الدعم نهائياً والاستفادة منه في قطاعات أخرى، إضافة إلى تخفيض عجز الموازنة، لا سيما وأن دعم الوقود يلتهم 35% من الموازنة العامة للدولة.