شددت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على البنوك التجارية العاملة في السعودية بضرورة تحديث الحسابات البنكية كل عامين للمنشآت الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي، مع تصنيف حسابات تلك المنشآت بـ«عالية المخاطر»؛ وحملت مؤسسة النقد «إدارات الالتزام بالبنوك» مسؤولية فتح وتنشيط تلك الحسابات. واشترطت (ساما) أن يتوافق مسمى الحساب مع اسم المنشأة المدون في السجل التجاري، ويحدد الغرض من فتح الحساب (التجارة الإلكترونية)، إضافة إلى التحقق من المنصة الإلكترونية للمؤسسة التجارية واستيفاء إقرار العميل، وكذلك استيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها. وكانت مؤسسة النقد قد أصدرت أمس الأول (الخميس) التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها، بعد أن طرحت مسودتها في شهر فبراير الماضي، واستقبلت آراء وملاحظات العموم لمدة 60 يوما.

يأتي ذلك بعد أن طالب العديد من المستثمرين في مجال التجارة الإلكترونية، كلا من وزارة التجارة ومؤسسة النقد بضرورة فتح حسابات بنكية لسجلاتهم المختصة في مجال التجارة الإلكترونية، بعد رفض عدد من البنوك فتح حسابات بحجة عدم وجود مقر للمنشأة، أو ترخيص من البلدية.

وفي ما يختص بحاملي رخص العمل الحر، وافقت مؤسسة النقد على فتح حسابات بنكية، بشرط إثبات صورة من رخصة العمل الحر الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصورة الهوية الوطنية، واستيفاء العنوان الوطني، ويكون مسمى الحساب باسم حامل الرخصة مع إضافة مسمى العمل الحر المدون في الرخصة، ولا يسمح بأن يكون الحساب مشتركا أو تفويض الغير، ويتم تصنيف الحساب عالي المخاطر مع تحديد الغرض من فتحه، وتكون صلاحية سريان الحساب مرتبطة بتاريخ صلاحية رخصة العمل الحر.