توصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف من أحزاب المعارضة وجماعات الاحتجاج في وقت مبكر من صباح أمس (الجمعة) إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

وقال وسيط الاتحاد الأفريقي محمد حسن لبات في مؤتمر صحفي إن الجانبين، اللذين عقدا محادثات على مدى يومين في العاصمة الخرطوم، اتفقا على «إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا».

كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل «حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء» وعلى «إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة».

واتفق المجلس العسكري والمعارضة كذلك على «إرجاء إقامة المجلس التشريعي»، فيما سبق أن اتفق الطرفان على أن تحالف قوى الحرية والتغيير سيحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي قبل أن تفض قوات الأمن اعتصاما في الثالث من يونيو مما أدى إلى مقتل العشرات وانهيار المحادثات.

وما إن وردت أنباء التوصل للاتفاق حتى عمت الاحتفالات شوارع مدينة أم درمان الواقعة في الجهة المقابلة من الخرطوم عبر نهر النيل، وخرج آلاف الأشخاص من جميع الأعمار إلى الشوارع وأخذوا يرددون «مدنية! مدنية! مدنية!»، وقرع الشبان الطبول وأطلق السائقون أبواق سياراتهم وزغردت النساء احتفالا.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، الذي يرأس قوات الدعم السريع إن الاتفاق سيكون «شاملا لا يقصي أحدا»، مضيفا: «نشكر الوسطاء، المبعوثين الأفريقي والإثيوبي، على مجهوداتهم وصبرهم كما نشكر إخوتنا في الحرية والتغيير على الروح الطيبة». وتولى المجلس العسكري الحكم في البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل إثر تظاهرات حاشدة، بينما يطالب المحتجون بنقل السلطة إلى مدنيين. وجاء الإعلان عن الاتفاق الجمعة على خلفية توتر مستمر بين الجانبين بعد عملية فض اعتصام المحتجين الدامية في الثالث من يونيو أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، والذي أسفر عن عشرات القتلى وأثار موجة تنديد دولية. وكان لوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، دور كبير في استئناف الجانبين المفاوضات قبل أيام لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقاليّة والسلام في السودان.