علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة أحالت كافة طلبات التعويض المندرجة تحت نظام «المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية» إلى المحكمة العامة بمدينة الرياض، بعد أن اشترط النظام تحويل الطلبات إلى المحاكم المختصة دون تحديد.

ووفقا لأحكام النظام، فإن الأضرار النووية التي تترتب عليها المسؤولية المدنية تتمثل في «الوفاة أو الإصابة، وفقدان الممتلكات أو تلفها، والخسائر الاقتصادية، وتكاليف تدابير استعادة الأوضاع في البيئة المتضررة، وخسارة الدخل الناتج من منفعة اقتصادية من استخدام البيئة أو التمتع بها نتيجة تلف شديد تعرضت له، وتكاليف التدابير الوقائية، وأي خسارة أو ضرر سببتهما تلك التدابير». وسيلزم مشغلو المنشآت النووية، وناقلو المواد النووية بدفع التعويض وفقا لقرار المحكمة.