نقلت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن محاكم (الرياض، الدمام، المدينة، جدة، مكة) سجلت 16 طلبا لتنفيذ أحكام أجنبية في دعاوى إرث وإثبات نسب، صدرت فيها أحكام أجنبية مكتسبة القطعية من عدة دول، ووصل أصحابها إلى المحاكم السعودية للمطالبة بتنفيذ تلك الأحكام، إضافة إلى أحكام أخرى في قضايا تجارية وحقوقية وأسرية متنوعة في عدد من المحاكم.

ووقفت «عكاظ» على عدد من الحالات من بينها مقيمة عربية تزوجت في بلدها من سعودي قبل سنوات، وقدمت دعوى قضائية ضد ورثة زوجها الذي تزوجها سرا، وأنجب منها قبل نحو 15 عاما، وظل يتردد عليها وعلى ابنه منها قبل أن يفارق الحياة أخيرا؛ لتبدأ الزوجة العربية رحلة البحث لاستخراج الأوراق الرسمية لها ولابنها، والحصول على حقها الشرعي من الإرث.

وحصلت فتاة سعودية تدعى وعد (25 سنة) على حكم نهائي من محكمة جدة؛ لإثبات نسبها من والدها الذي تزوج والدتها الأجنبية خارج المملكة، دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.

وتتلخص (قضية وعد) في زواج والدها من مقيمة عربية قبل 25 عاما زواجا شرعيا، دون حصوله على إذن رسمي لجهله آنذاك بالأنظمة.

ولم تسجل المولودة (وعد) في سجل العائلة، ومضت السنوات ووجدت الفتاة نفسها تصارع الحياة كونها غير قادرة على إثبات هويتها، رغم أنها مولودة لأب سعودي، فاتجهت (وعد) للقضاء فصدر لها حكم نهائي واجب النفاذ من محكمة الأحوال الشخصية يقضي بإلزام الأب باستخراج هوية وطنية لابنته، وخاطبت محكمة التنفيذ الجهة المختصة لهذا الغرض وجار استكمال الإجراءات لتنفيذ الحكم.

وفي حالة مماثلة، قدمت مقيمة دعوى إثبات نسب ابنها لوالده، عقب زواجها منه بطريقة غير نظامية في دولة عربية.

في حين قدمت فتاتان دعاوى إثبات نسبيهما عقب زواج والديهما من أمهات أجنبيات خارج المملكة.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الموثقين ونائب رئيس لجنة المحامين في جدة المحامي نبيل قملو، أنه وفقاً لاتفاقية تنفيذ الأحكام الموقعة، تحت مظلة جامعة الدول العربية والموقع عليها من السعودية، ‏مع عدد من الدول فإن الأحكام النهائية الصادرة من تلك الدول الموقعة، هي أحكامٌ واجبة التنفيذ أمام محاكم المملكة. وأشار إلى أن نظام التنفيذ في المملكة يقضي بتنفيذ هذه الأحكام داخل المملكة بكل الوسائل المتاحة بما فيها العقوبة الجبرية، وذلك من خلال دوائر تنفيذ الأحكام الأجنبية في محاكم التنفيذ.