أوضحت الهيئة العامة لحقوق الإنسان عبر حسابها على موقع «تويتر» الحالات التي لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين فيها وفق المادة الرابعة والثمانون من نظام التنفيذ وتتمثل في «في حالة إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها، أو إذا قدم كفالة مصرفية أو قدم كفيلاً مليئاً أو كفالة عينية تعادل الدين، أو في حالة ثبت إعساره وفقاً لأحكام هذا النظام، إذا كان من أصول الدائن، مالم يكن الدين نفقة شرعية مقررة، أو إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لايتحمل معه الحبس، وأيضاً إذا كانت إمرأة حاملاً أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره».