من نافلة القول إن سنة 2030 هي السنة الأهم في المسيرة السعودية الحالية، فهي هدف رؤية طموحة وشاملة لإصلاح وإعادة هيكلة الكثير من المحاور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإيجاد سعودية جديدة، ذات اقتصاد متنوع وهيكل إداري فعال ورشيق ومجتمع متصالح مع نفسه ومنفتح على غيره. وهناك العديد من الخطوات والقرارات والسياسات والتشريعات التي أخذت ساهمت في إحداث نقلات هائلة وفي بعض الأحيان صادمة، جعلت المتابعين للشأن السعودي مصابين بالدهشة من سرعة إيقاع التطور، والأهم على قابلية الدولة والمجتمع في قبول وتبني التغيير والتفاعل معه. ولكن هناك سنة أخرى مهمة في الطريق إلى سنة 2030 وهي سنة 2020 القادمة. سنة 2020 مدرجة ضمن رؤية 2030 بأنها سنة التوازن المالي، فهي بالتالي سنة نظريا تستهدف تحقيق التعادل المالي والقضاء على العجز في الموازنة. وهي أيضا السنة التي ستستضيف فيها السعودية قمة العشرين القادمة، كما تم الإعلان عن ذلك في قمة أوساكا الأخيرة باليابان، والتي كان للحضور السعودي المؤثر الأثر الإيجابي على نجاح أعمال القمة. ومن الآن وحتى موعد القمة، أعتقد أن هناك العديد من القرارات والخطوات المهمة التي سيتم اتخاذها لتعزيز مكانة السعودية كدولة محورية ومتصاعدة النفوذ في مجموعة العشرين. هناك الحديث المكرر والمؤكد بقرب اكتتاب حصة من شركة أرامكو العملاقة في البورصة المالية العالمية ليكون أكبر اكتتاب من نوعه في العالم وحدد له تاريخ 2020 موعدا لتلك المناسبة المهمة. وأعتقد أن السعودية ستقدم على مبادرات تفاجئ العالم فيما يخص المناخ والبيئة، مبادرة ذكية تضع العالم في دوائر الإعجاب بدلا من الهجوم على الدول المنتجة للنفط فيما يخص ملف البيئة كما بات معتادا. وستكون هناك مجموعة من القرارات والتشريعات الجديدة التي تجعل من السعودية جزءا من العالم الأول بأولوياته وثقافته. مع عدم إغفال التطورات التي ستستمر في المجالات الخدمية في قطاعات التعليم والقضاء والطاقة والسياحة والاقتصاد المتنوع البديل، ولن تكون هناك مفاجأة حينما يتم الإعلان عن أول وزيرة سعودية، فالمجتمع السعودي بات جاهزا ومهيأً لذلك. سنة 2020 سنة محورية وستكون مليئة بالكثير من التطورات الإيجابية، فالأرضية مهيأة لذلك.

* كاتب سعودي