بدأت مكاتب الاستقدام في رفع فاتورة الاستقدام على مختلف الدول المصدرة للعمالة المنزلية عبر منصة (مساند) الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على خلفية إلزامية العقد الموحد الجديد المتضمن غرامة 30% على المكاتب غير المتلزمة بوصول العمالة في غضون 90 يوما وكذلك إلزامية توفير دور لإيواء والاستلام من المطار، والذي بدأ تفعيله منذ الأسبوع الماضي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لمرحلة أولى قبل تعميمه على مختلف مطارات المملكة.

وذكرت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام، أن غالبية المكاتب لا تزال ترفض قبول الطلبات الجديدة وفقا لمتطلبات العقد الموحد الجديدة، لافتة إلى أن المكاتب عمدت لخطوة استباقية لتفادي تداعيات القرار لرفع فاتورة الاستقدام عبر منصة (مساند)، مبينة أن متوسط الأسعار للدول المصدرة للعمالة المنزلية يبدأ بنحو 20 ألف ريال للفلبين ومثلها لدول فيتنام وبنغلاديش 15 ألف ريال وأوغندا 10 آلاف ريال وكذلك كينيا، مرجحة إقدام السماسرة على رفع التكاليف خلال الفترة القادمة، خصوصا أن السماسرة يحاولون الاستفادة من الأزمة الحالية بما يسهم في زيادة الربحية.

وقالت، إن تداعيات تطبيق العقد الموحد الجديد على مكاتب التعاقدات الخارجية لم تتضح حتى الوقت الراهن، لافتة إلى أن اكتشاف الآثار المترتبة على العقد الموحد الجديد يحتاج إلى بعض الوقت، لاسيما أن التطبيق لم يمض وقت أكثر من أسبوع عليه، مضيفة، أن الموضوع في الدول المصدرة للعمالة المنزلية تتطلب الكثير من الإجراءات.

وأكدت أن مكاتب الاستقدام لا تزال تنتظر خطوة إيجابية من وزارة العمل، مضيفة أن «الصمت المطبق» الذي تمارسه الوزارة تجاه الاعتراضات الكثيرة على قرار العقد الموحد، يعزز الاعتقاد بأنها «تتعامل مع خدمات مكاتب الاستقدام بطريقة البيع والشراء».

وشددت على أن مكاتب الاستقدام لديها العديد من المشاكل تتطلب إيجاد حلول عاجلة بين وزارة العمل والدول المصدرة للعمالة، لافتة إلى أن حلول هذه المشاكل لا تزال مستعصية حتى الآن، مبينة أن أبرز تلك المشاكل تتمثل في عملية نقل الكفالات المتعددة، حيث يرفض الكفيل الأول التعاون مع المكاتب في تزويدها بالبيانات المطلوبة للكفيل الثاني، مطالبة بضرورة التنسيق بين القنصليات والدول المصدرة للعمالة مع وزارة العمل لإجبار الكفيل الأول للتعاون بعد استكمال نقل الكفالة، معتبرة أن بقاء هذه المشكلة قائمة يسبب الكثير من الآثار السلبية على المكاتب، بالإضافة إلى ذلك فإن مديرية الجوازات ترفض تزويد المكاتب بالمعلومات عن الكفيل الجديد، لافتة إلى أن الكفيل الجديد يرفض التعاون في الوصول إليه، كونه لم يستقدم من المكاتب، ما يمثل بداية الدخول في دوامة من المفاوضات والشكاوى، مطالبة بضرورة إخطار الكفيل الجديد مكاتب الاستقدام بنقل الكفالة ومعلومات الكفيل الجديد من خلال رسالة تتضمن رقم البطاقة الوطنية ورقم هاتفه في حال عدم التجاوب يتم إيقاف الخدمات.

وذكرت أن الفلبين تحمل مكاتب الاستقدام ومكاتب التعاقدات مسؤولية العمالة المستقدمة بواسطتها، في ما لم يتم استخراج تأشيرة خروج نهائي، سواء لعدم دفع الرواتب أو عدم الترحيل بعد انتهاء العقد مع العمالة المنزلية.