أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس (الأحد) أن مفتشي الوكالة الموجودين في إيران سيرفعون تقريرا بمجرد تأكدهم من زيادة طهران مستوى تخصيبها اليورانيوم عن الحد الذي يسمح به الاتفاق النووي.

وقال متحدث باسم الوكالة التابعة للأمم المتحدة «نحن على علم بإعلان إيران بشأن مستوى تخصيب اليورانيوم»، مضيفاً: «مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران سيرفعون تقريرا لمقرنا الرئيسي بمجرد تحققهم من التطور الذي أعلنت عنه إيران».

يتزامن ذلك مع إعلان إيران أمس أنها ستباشر خلال النهار تخصيب اليورانيوم بنسبة محظورة بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي، مهددة بالتخلي عن تعهدات أخرى «خلال ستين يوما».

وقال مسؤولون إيرانيون كبار في مؤتمر صحفي أمس إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها كل 60 يوما ما لم تتحرك الدول الموقعة الأخرى على الاتفاق لحمايته من العقوبات الأمريكية.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي للصحفيين أن إيران ستستأنف خلال ساعات تخصيب اليورانيوم بمستوى «أعلى من 3.67%» ريثما تتم تسوية بعض التفاصيل التقنية، ولم يكشف كمالوندي عن رقم محدد لدرجة نقاء اليورانيوم 235 التي تعتزم إيران تحقيقها من خلال عمليات التخصيب، مكتفيا بالقول إنه تلقى الأمر بالتخصيب بالقدر الذي تحتمه «حاجات» البلاد.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر أمس، إن كل الإجراءات التي اتخذتها بلاده لتقليص التزامها ببنود الاتفاق النووي يمكن التراجع عنها إذا أوفت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتزاماتها. وأضاف: «اليوم إيران تنفذ الجولة الثانية من خطواتها التصحيحية بشأن الفقرة 36 من الاتفاق النووي، نحتفظ بحق مواصلة القيام بإجراءات تصحيحية مشروعة على الاتفاق لحماية مصالحنا في مواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي، كل تلك الخطوات لا يمكن التراجع عنها إلا بعد وفاء الدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها». واستنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس قرار إيران تخصيب اليورانيوم لمستوى يتجاوز الحد المتفق عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وهي خطوة قال إنها «انتهاك» للاتفاق. وأبلغ مسؤول بالرئاسة الفرنسية رويترز أن الرئاسة الفرنسية أكدت مجددا على الموعد النهائي الذي ينقضي في 15 يوليو لاستئناف الحوار بين الأطراف، موضحاً أن آلية فض النزاع بشأن الاتفاق النووي الإيراني لن يتم تفعيلها الآن وليس خيارا مطروحا حاليا. وفي سياق آخر، قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس، إن الناقلة الإيرانية التي تحتجزها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق لم تكن في طريقها إلى سورية، واصفاً احتجازها بـ«السطو البحري». وقال عراقجي في مؤتمر صحفي الناقلة العملاقة يمكنها حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط ولهذا كانت تمر من مضيق جبل طارق وليس قناة السويس، لافتاً إلى أن المرفأ الذي ذكروه في سورية لا يملك بالضرورة القدرة على استقبال مثل هذه الناقلة العملاقة، كان الهدف مكانا آخر ولا يوجد قانون يسمح لإنجلترا بإيقاف هذه الناقلة.