أكد المدير العام لمركز مؤسسة «روس آتوم» الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الهيئة الحكومية الروسية لتنظيم المجتمع النووي، ألكسندر فورونكوف أن استخدام الطاقة الذرية لتحرير المزيد من المواد الهيدروكربونية للصادرات إضافة مهمة لاقتصاد السعودية. وأشار ألكسندر فورونكوف، في حوار مع صحيفة «عكاظ» على هامش فعاليات منتدى الطاقة الذرية «آتوم إكسبو- 2019» الحادي عشر الدولي الذي استضافته سوتشي الروسية، إلى الإمكانات الكبيرة في جذب المقاولين المحليين لتنفيذ مشاريع محطات الطاقة النووية للأغراض السلمية، لافتاً إلى أن مكان عمل واحد أثناء إنشاء محطة طاقة نووية لأغراض سلمية يخلق أكثر من 10 وظائف في الصناعات ذات الصلة، وأن كل دولار يتم استثماره في بناء محطات الطاقة النووية يعود بـ4 دولارات للناتج الوطني.. فإلى نص الحوار:

• ما فوائد استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من وجهة نظركم كمؤسسة روسية؟

•• تتمثل إحدى السمات المميزة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في احتياطاتها الكبيرة من النفط والغاز، ولكن في نفس الوقت تعمل دول المنطقة بنشاط لتقليل اعتمادها على الهيدروكربونات وتنويع ميزان الطاقة لديها، وجد الآن طلب عالمي على الطاقة النظيفة والموثوقة بسعر في المتناول، واعتمدت العديد من دول العالم على الطاقة النووية كإحدى الأدوات لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتقليل حصة الهيدروكربونات في مزيج الطاقة.

ويعد تغير المناخ أحد أسباب الاهتمام المتزايد بالطاقة النووية للأغراض السلمية في جميع أنحاء العالم. ففي أوروبا، تمنع محطات الطاقة النووية سنوياً انبعاث 700 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

وتاريخياً بسبب المفاعلات لم يطلق مفاعل الطاقة من الماء إلى الماء 15 جيجا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي العالمي؛ أي ما يعادل 40 محطة طاقة تعمل بالفحم بطاقة 1 جيجاواط على مدى 60 عاماً من التشغيل.

ومع ذلك فإن الطاقة النووية للأغراض السلمية ليست فقط مصدراً للطاقة النظيفة لعقود قادمة، ولكنها وبنفس القدر تحمل حافزاً اجتماعياً واقتصادياً قوياً لتنمية البلد، وتلعب دوراً مهماً في تحسين نوعية حياة الناس.

• ما فرص السعودية؟

•• لبناء محطات الطاقة النووية للأغراض السلمية تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. بادئ ذي بدء، نحن نتحدث عن نمو إيرادات المقاولين المحليين المشاركين في مشروع إنشاء المحطة للأغراض السلمية. في وقت من الأوقات، كان تطوير قطاع النفط والغاز هو الدافع لتطوير الصناعة السعودية. ونتيجة لذلك، يشارك الآن عدد كبير من الشركات السعودية ذات الخبرة في تنفيذ مشاريع عالمية في قطاعات النفط والغاز والطاقة. لذلك نرى إمكانات كبيرة في جذب المقاولين المحليين لتنفيذ محطات الطاقة النووية للأغراض السلمية في المملكة العربية السعودية.

في الوقت نفسه، أود التأكيد على أن تأثير بناء محطات الطاقة النووية للأغراض السلمية للصناعة السعودية يمكن وينبغي أن يكون طويل الأجل، لأنه بمجرد بناء محطات الطاقة النووية للأغراض السلمية في المملكة، فإن الموردين السعوديين الذين شاركوا في المشروع وحصلوا على كفاءات جديدة في مجال الطاقة النووية سيكونون مطلوبين لتنفيذ المشاريع النووية للأغراض السلمية اللاحقة، ليس فقط في بلدهم، ولكن في جميع أنحاء العالم.

هناك أيضاً تأثير غير مباشر، وهو نمو الطلبات من الشركات العاملة في الصناعات ذات الصلة والفوز في المناقصات لبناء محطة الطاقة النووية للأغراض السلمية من قبل موردي المواد ومعدات البناء والمرافق والعديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركات المحلية لمقاولي المشروع. هذا له تأثير إيجابي على القوة الشرائية للسكان، وفي نهاية المطاف، يوفر زيادة في طلبات الصناعات التي تلبي طلب المستهلكين.

في مرحلة التشغيل، وتقدم محطة الطاقة النووية للأغراض السلمية أيضاً مساهمة كبيرة في ميزانية الدولة، لأنه كمشروع بنية تحتية كبير، فهو يعد أحد أكبر دافعي الضرائب في المنطقة التي توجد بها المحطة النووية للأغراض السلمية.

ومن وجهة نظر الاقتصاد والتكلفة، فإن الوقود النووي، الذي يستخدم لتشغيل محطات الطاقة النووية، مقارنة بمصادر الطاقة الهيدروكربونية، لا يخضع عملياً للتقلبات في أسعار السوق العالمية، حيث إن مكون الوقود في تكلفة الكهرباء لمحطات الطاقة النووية للأغراض السلمية يبلغ حوالي 4- 5%، وبالمقارنة عند استخدام الهيدروكربونات، يكون مكون الوقود في التكلفة نحو 60- 70%؛ أي أنه يحمي تكلفة كيلووات نووي/‏ ساعة من التقلبات في سوق السلع الأساسية، وبالتالي، يضمن التنمية المستدامة والاستثمار في المشاريع الصناعية التي تتطلب إمدادات ثابتة من الكهرباء بأسعار يمكن التنبؤ بها وجذابة لعقود قادمة.

واستخدام الطاقة الذرية يجعل من الممكن تحرير المزيد من المواد الهيدروكربونية للصادرات، فهي إضافة مهمة لاقتصاد البلاد.

• ما مجالات التعاون التي تحاولون عقدها مع الرياض؟

•• تتخذ السعودية القرار بشأن المجالات التي نطور فيها التعاون معنا. من جانبنا، يمكننا أن نلاحظ أننا على استعداد لتقديم حلول في كل من مجالات الطاقة وغير الطاقة لتطبيق التقنيات الذرية للأغراض السلمية. وتشمل هذه الطب النووي، وإنشاء مراكز للعلوم والتكنولوجيا النووية، وتطبيق التكنولوجيا الذرية في الزراعة، وتحلية المياه، وتزويد النظائر، وما إلى ذلك. وتتمتع شركتنا بخبرة كبيرة في بناء وتشغيل مفاعلات الأبحاث. كما تعلمون، كان موضوع منتدى «آتوم إكسبو 2019» الذي نظمته روس آتوم والذي عقد مؤخراً في سوتشي، هذه المرة: «التقنيات الذرية لحياة أفضل». وكان أحد أهداف المنتدى هو إظهار الإمكانات الواسعة للتطبيقات غير المتعلقة بالطاقة في التكنولوجيا النووية.

وبالمناسبة، وضعت روسيا والسعودية بالفعل الأساس للتعاون في المجال النووي للأغراض السلمية، بعد توقيع اتفاق حكومي دولي في عام 2015. وفي عام 2017، حيث وقَّعت «روس آتوم» و«مركز الملك عبد الله لبحوث الطاقة النووية والمتجددة» خريطة طريق بشأن التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

• ما العائد على بناء المفاعلات النووية للأغراض السلمية في المنطقة مقارنة بالمبالغ التي تنفق عليها؟

•• لا يمكننا العمل إلا من خلال حساباتنا الخاصة. وفقاً لحساباتنا في المتوسط، فإن كل دولار يتم استثماره في بناء محطات الطاقة النووية باستخدام التقنيات الروسية سيحقق نحو دولارين في شكل إيرادات للمؤسسات المحلية، ما يقرب من دولار ونصف من إيرادات الضرائب ونحو 4 دولارات من إجمالي الناتج المحلي القومي. إنه أكبر مشروع للبنية التحتية، ويخلق حافزاً لتطوير التعليم والعلوم، فضلاً عن عدد من الصناعات ذات الصلة وزيادة العمالة. ووفقاً للمتوسط المرجح، فإن مكان عمل واحد أثناء إنشاء محطة طاقة نووية للأغراض السلمية يخلق أكثر من 10 وظائف في الصناعات ذات الصلة.

كما يجب ألا ننسى أن هندسة الطاقة النووية للأغراض السلمية تشكل بنية تحتية كاملة وتخلق فرصاً لتطبيق التقنيات الذرية في مجالات أخرى لا تتعلق بإنتاج الطاقة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص الطب النووي، واستخدام مفاعلات الأبحاث في البحث العلمي، واستخدام تكنولوجيات الإشعاع في الزراعة، وعلوم المواد وغيرها من المجالات. فهذه فرص جديدة لتحسين نوعية الحياة البشرية.

• كيف ترون تجربتكم في بناء وحدات طاقة في مصر؟ •• كانت حزمة الاتفاقيات مع مصر وقت التوقيع بمثابة صفقة قياسية في تاريخ الصناعة النووية العالمية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح هذا المشروع بالنسبة لروسيا أكبر اتفاقية تصدير غير نفطية. فنحن فخورون حقاً بأن مصر اختارت تقنية «روس آتوم». وبالنسبة لنا، ليس هذا شرفاً عظيماً فحسب، بل هو أيضاً مسؤولية هائلة.

إن مفاعل الضبعة النووي المصري ليس فقط أول محطة للطاقة النووية في شمال أفريقيا ولكنها ستكون المحطة الأكثر حداثة في القارة.

يعتمد على تقنية مفاعل الجيل الثالث +، فهذه التقنية الروسية أثبتت وجودها باعتبارها التكنولوجيا الأكثر أمانا في جميع أنحاء العالم. وتم بناء أكثر من 70 مفاعلاً من هذا النوع في تاريخها الذي يزيد على 60 عاماً. والتعديلات الحديثة لهذه التقنية، مفاعلات الجيل 3+، تلبي جميع معايير ما بعد فوكوشيما، وهي مجهزة بأحدث أنظمة السلامة وتلبي جميع متطلبات اللوائح الوطنية والتوصيات الدولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.