أعلنت وزارة الآثار المصرية فجر اليوم (الثلاثاء) أنّها خاطبت الإنتربول لتعقّب قطع أثرية بيعت في مزاد بلندن الأسبوع الماضي دون إظهار سندات ملكيتها.

وقالت الوزارة في بيان إنّ «اللجنة القومية للآثار المستردّة» أيّدت «قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الإنتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقّب القطع الاثرية المُباعة في جميع دول العالم».

وأضاف البيان أنّه سيتم «إرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع وإخطار السلطات المصرية بظهورها في أية دولة، والعمل على التحفُظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقُّق منه».

وكانت السلطات المصرية انتقدت بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، بينها رأس تمثال مصري أثري صغير للملك توت عنخ أمون، خلال مزاد أُقيم يومي 3 و4 يوليو بدار «كريستيز» للمزادات في العاصمة البريطانية دون تقديم المستندات الخاصة بها للجانب المصري وعلى الرّغم من اعتراضه على عملية البيع.

ووفقا للبيان، «قررت اللجنة القومية للآثار المستردّة تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية».

وأكّدت اللجنة عزمها على «مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الأثرية من الأراضي البريطانية لحين اطّلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها».

وبيعت قطعة رأس الملك الفرعوني المصنوعة من الكوارتزيت البني والبالغ ارتفاعها 28.5 سنتيمتر، بأكثر من 4.7 مليون جنيه إسترليني (5.9 مليون دولار تقريبا) مساء (الخميس) في مزاد نظمته «كريستيز». ولم يكشف عن اسم المشتري.

ويُعدّ توت عنخ أمون المعروف بلقب الملك الطفل من أشهر الملوك في تاريخ مصر الفرعوني وقد توفي في العام 1324 قبل الميلاد وهو في الـ19 من عمره بعدما أمضى تسع سنوات فقط في الحكم.