كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الموارد المائية بالحكومة المصرية أن هناك تحركاً مصرياً خلال الساعات الماضية من جانب الجهات المسؤولة عن ملف «سد النهضة» لمواجهة إعلان إثيوبيا ارتفاع نسبة أعمال البناء في السد إلى 67%، وتركيب 11 وحدة كهرباء في سبتمبر القادم، وبالتالى بدء عملية تخزين المياه؛ ما سيؤثر بشكل كبير على نسبة مصر من مياه النيل التي تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب، وسط توقعات بأن تستغل أديس أبابا حالة عدم الاستقرار في السودان لاستكمال المشروع، دون أي موافقة من جانب الحكومة المصرية.

وتوقع المسؤول في تصريحات إلى «عكاظ» أن هناك لقاءات واجتماعات تدور حالياً لمواجهة خطر السد، وإعلان فشل المفاوضات السابقة وتوقفها، مشيراً إلى أن الساعات القادمة ستكشف عددا من التحركات من جانب الحكومة المصرية، وربما زيارات إلى إثيوبيا والسودان لمعرفة سير بناء السد على أرض الواقع، في الوقت الذي طالبت فيه لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري الحكومة بسرعة التحرك مع الجانب الإثيوبي والسوداني لمواجهة أزمة السد، إذ أكد رئيس اللجنة طارق رضوان أن أديس أبابا تستغل حالة عدم الاستقرار في السودان، واتخاذ خطوات جادة وواسعة لاستكمال مشروع السد قبل الاجتماع الثلاثي المتفق عليه بين مصر، والسودان، وإثيوبيا، محذراً من الركون للتصريحات المطمئنة من قبل عدد من المسؤولين الإثيوبيين، ومطالباً باليقظة والانتباه وأخذ الاحتمالات كافة في الحسبان.

وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة الري المصرية المهندس محمد السباعي إن مصر تقوم ببضع جولات في المفاوضات بينها وبين إثيوبيا بخصوص سد النهضة، مشيرا إلى أن الأحداث في السودان أثرت على أمور عدة، خصوصا المفاوضات المتعلقة بأمر السد، وأضاف في تصريحات له أمس (الإثنين) «نحن في انتظار استقرار الأوضاع السودانية حتى نتمكن من إتمام الاتفاقات الثلاثية بين الدول الثلاث». وأضاف أن حكومة بلاده تحاول الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف دون إلحاق الضرر بأحد.