سربت مصادر عراقية معلومات عن الإفراج عن جميع المعتقلين الذين جرى توقيفهم أثناء اقتحام سفارة البحرين في بغداد احتجاجا على مؤتمر المنامة رغم إدانتهم في المشاركة بعملية الاقتحام، فيما لم تنف أو تؤكد وزارة الداخلية صحة هذه المعلومات.

ولفتت المعلومات المسربة إلى أن نحو 20 ناشطا شاركوا في اقتحام مبنى سفارة البحرين تم الإفراج عنهم دون أن يخضعوا لأي تحقيقات، مشيرة إلى أن مراجع سياسية دينية عليا كانت وراء عملية الإفراج. بدورها، تجاهلت وزارة الداخلية نفي أو تاكيد صحة المعلومات بالإفراج عن المتهمين باقتحام سفارة البحرين. وأكد وزير الداخلية ياسين الياسري، أن حماية السفارات والبعثات من أهم مهام الوزارة، فيما أشار إلى ضرورة تنفيذها بتفان وإخلاص.

وقال وزير الداخلية في بيان له أمس (الإثنين) إن «حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية واحدة من أهم المهام المناطة بعمل الوزارة»، مبيناً أنه «يجب تنفيذ هذا الواجب بكل تفان وإخلاص لأنه يبين الوجه الحضاري للبلد»، ولم يتطرق بيان وزير الداخلية لعملية اقتحام مبنى سفارة البحرين أو حتى مصير المعتقلين على خلفية هذه القضية.

من جهة أخرى، عادت قضية السجون العراقية للظهور مجدداً إذ وصف نائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، الوضع في سجون المحافظة بــ«المأساوي»، وذلك لعدم نقل المحكومين إلى بغداد. وأوضح النائب شيروان دوبرداني، خلال مؤتمر صحفي له، أن العدد الكلي للسجناء يتجاوز 6 آلاف معتقل ومحكوم ومحتجز، موضحاً أن الحكومة الاتحادية ترفض نقل المحكومين إلى بغداد من دون توضيح السبب.

وأشار إلى عدم وجود سجن للإصلاح (الأحداث) بعد تفجير داعش الإرهابي لسجن بادوش، لافتاً إلى أن 1050 من بين 6 آلاف سجين هم من الأطفال. وكان تقرير قد صدر قبل أيام لمنظمة هيومن رايتس ووتش انتقد الأوضاع المهينة في سجون مكتظة يحتجز فيها آلاف الرجال والنساء والأطفال، الذين يتعرض بعضهم إلى سوء المعاملة في شمال العراق.