وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني على مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع التنظيم في جلسة سابقة , قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.

وتضمن قرار المجلس باستمرار العمل بتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 19 /5/ 1431هـ , إلى حين انتقال المهام والاختصاصات إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس , وذلك خلال فترة لا تتجاوز (مئة وثمانين) يوماً .

ويتكون مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات من خمسة عشرة مادة , ويهدف إلى التأكد من عملية تنظيم فحص المركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات ومواصفات محددة على أساس فني.

كما اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1438 / 1439هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق , ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

وقد طالب مجلس الشورى في هذا الشأن وزارة الشؤون البلدية والقروية بسرعة حصر المواقع والمشروعات المنفذة والمتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول كافة , ومعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني , لتفادي المخاطر , مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة. وطالب المجلس في قراره الوزارة بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعودية وأن توضح برامجها وإنجازاتها في هذا الشأن في تقاريرها القادمة. ودعا المجلس الوزارة إلى دراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية , وتطوير أعمال المراقبة والمتابعة لديها باستخدام التقنيات الحديثة.

كما دعا المجلس الوزارة إلى تقويم استخدام الطاقة في أنشطتها المختلفة من تكييف وإنارة , ونقل , وأن تدرج التقويم في تقاريرها القادمة .

وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتوسع في استخدام التقنية الحديثة في رصد حالة السفلتة في الشوارع ومتابعة أعمال الصيانة لها في كافة مناطق المملكة , وتحديث برامج وكالة تصنيف المقاولين لتصنيف الشركات والمؤسسات حسب المعايير وتطابق التخصصات ورؤية 2030 , لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد مجلس الشورى على الوزارة للتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لإنشاء لجان تتكون من فنيين وقانونيين تتولى مراقبة تنفيذ برنامج الوصول الشامل في البلديات لتهيئة المرافق العامة والخاصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع استكمال الإجراءات النظامية لذلك .

وشدد المجلس على الوزارة لتفعيل أنظمة إعادة تدوير النفايات الصلبة والإلكترونية وفقاً للمبادرة الثامنة من برنامج التحول الوطني 2020 , بإشراك القطاع الخاص للقيام بمبادرات رائدة مثل عملية تدوير إطارات المركبات لعمل منتجات مفيدة .

وأهاب المجلس في قراره بالوزارة لوضع برنامج زمني ومؤشرات أداء لرصد زيادة فعالية الدور الرقابي للمجالس البلدية , وتركيز دور الأمانات والبلدية كأجهزة تنفيذية , ودراسة تنظيم لربط المجالس البلدية مع مجالس المناطق والمجالس المحلية في المحافظات لتعزيز مبدأ التنمية المتوازية والمستدامة.

ودعا المجلس الوزارة إلى دراسة وضع خطة حازمة للحفاظ على هوية التراث العمراني ورد اعتباره في سائر مدن ومحافظات المملكة , على أن يكون ذلك تحت إشراف إدارة متخصصة , لضمان تجنب الاجتهادات العشوائية، وتحقق انعكاسة بشكل مقنن ومدروس على المباني والمرافق المختلفة وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور محمد الحيزان.

كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادتين الثالثة والرابعة من نظام صندوق التنمية الزراعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1 /2/ 1430هـ المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من عضوي المجلس الدكتورة جواهر العنزي، ومحمد العجلان.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التعديل المقترح تلته نائبة رئيس اللجنة الأستاذة لينه آل معينا .

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة العربية السعودية , المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى من عضوي المجلس الدكتور أيمن فاضل , والدكتور ثامر البراك , والذي تلاه رئيس اللجنة رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري. وبعد أن استمع المجلس إلى عدد من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع النظام صوت المجلس بعدم ملاءمة دراسة اقتراح المشروع.

ورأت اللجنة أن اقتراح التعديل المقدم يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 7 /2/ 1440هـ , الذي صدر مؤخراً والقاضي بإنشاء مجلس للمخاطر الوطنية برئاسة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع , والذي تضمن الموافقة على قيام وحدة المخاطر الوطنية بإنشاء مركز لإدارة الكوارث والأزمات يكون مرتبطاً بالوحدة , وإلغاء مجلس الدفاع المدني المنصوص عليه في نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10 /5/ 1406هـ.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا للتعاون في مجال الإحصاء الموقع في مدينة نيويورك بتاريخ 30 /6/ 1440هـ , الموافق 7 /3/ 2019م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة , تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق , ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية في جمهورية العراق , الموقعتان في مدينة الرياض بتاريخ 12 /8/ 1440هـ , الموافق 17 /4/ 2019م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروعي المذكرتين تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التنمية الثقافية والتراثية والطبيعية والسياحية والبشرية والاقتصادية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الموقع في مدينة باريس بتاريخ 24 /7/ 1439هـ , الموافق 10 /4/ 2018م, وذلك بعد أن اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه مشروع الاتفاقية في جلسة سابقة، قدمها رئيس اللجنة عبدالله الناصر.