مع احتفاء وسائل الإعلام لخبر قرب سقوط الولاية لمن هم فوق سن الثامنة عشرة، انفجرت وسائل التواصل بهياج شعبي أذكى ناره الأصوات المترصدة لحركية الدولة في إكساب المرأة حقا قانونيا سائرا في جميع أنحاء العالم، ومع أن الخبر ما زال في دور التوصية ومرتبطا بشروط عديدة إلا أن هناك أصواتا متحاملة ضد البلد في أي تصرف يحدث سواء أكان على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وهذه الأصوات لا هم لها إلا تهييج البلد في محاولات مستميتة لخلق الفوضى.. ومع أن كل الانفتاح الذي حدث أثبت رغبة المجتمع بكل المتغيرات التي خلقت تفاعلا وحركية متقدمة لدى الجميع، ومع ذلك ما زالت تلك الأصوات تسخن الهواء مع يقينها بأنها لن تنجح.

وتسارع خطى الأنظمة يعطي عدة دلالات قد يكون أهمها أننا تأخرنا كثيرا في سن القوانين الحامية لكل فرد في المجتمع (ذكرا أو أنثى) ولأن الزمن يسير بالسرعة القصوى لتكون الغرفة العالمية المشتركة بحيث لا يمكن لدولة أو مجتمع الانعزال عن بقية المجتمعين في الغرفة العالمية، لذا لا بد من اتساق القوانين والأنظمة مع بقية المعمورة كحماية الحقوق والتعايش مع حركية الزمن مع الحفاظ طبعا وأولا على خصوصيتنا الإسلامية.

وسقوط الولاية لا يعني أي امرأة تعيش في أسرة تقدس وجودها واستقلاليتها، فهذه المرأة لديها كامل الحقوق ولم تنتظر قرارا أو قانونا يمنحها حرية الحركة، لأنها متمتعة بها بوجود قانون أو عدم وجوده.. ومن يفرح بهذا النظام هن السيدات اللاتي تواجدن في أسر متعنتة تمنع المرأة من كل شيء بحجة الخشية عليها أو بحجة القوامة أو بحجة (أنا الذكر)، هؤلاء السيدات هن اللاتي سوف يفرحن بمثل هذا النظام، لأنه يخرجهن من سجن ضيق كان تعنت ولي أمرها هو السيد.. كما أن النظام القادم سوف يمنح سيدات كثرا يعشن بمفردهن (لموت زوج أو لطلاق أو لعدم وجود ولي أمر) فهذه الفئة سوف تتخلص من بعض أقاربها الذين يمارسون عليهن المنع والرفض لأي فعل تريد المرأة القيام به.

وصدور النظام أو القانون بسقوط الولاية لن يغضب إلا كل متسلط أو ظالم لمن هن تحت سلطته وولايته.

* كاتب سعودي

Abdookhal2@yahoo.com