التطوير والتحديث في مرافقنا الحكومية ما زال متفاوتا يرتفع في بعضها إلى درجة مرضية ومريحة للناس في إنجاز تعاملاتهم، بينما يتدنى في مرافق أخرى إلى حد لا يشي بأن هناك تطويرا فعليا، وأن ما يحدث هو مجرد شكليات تتمثل في الأجهزة الحديثة، بينما الإجراءات العملية ما زالت هي نفسها المعمول بها منذ زمن بعيد.

هناك وزارات لم يعد الناس بحاجة إلى مراجعة فروعها إلا نادرا لأن باستطاعتهم إنجاز تعاملامتهم معها دون دخول أبوابها إلا في المرحلة النهائية كاستلام وثيقة مثلا، بينما يجد الإنسان نفسه مضطراً في أماكن أخرى إلى المراجعة الدائمة من أجل تحريك معاملة أو توقيع مسؤول لإنهاء إجراء، وزارة الداخلية ووزارة العدل كمثال لا يملك الإنسان سوى الإعجاب والتقدير لهما على القفزة الكبيرة في تعاملاتها الإلكترونية المتطورة التي جعلت حياة الناس أفضل وأسهل لأنهما بجانب السرعة أضافتا تطوير الأنظمة وتحديثها، وإن كانت وزارة الداخلية قد سبقت الجميع فإن وزارة العدل من أهم الوزارات التي لحقتها في مضمار التطوير، تلتها وزارات أخرى بدرجات متفاوتة، بينما الحقيقة المؤسفة أن بعض الوزارات لا يعدو التطوير الذي تزعمه عن بضعة تعاملات إلكترونية لكنها لذات الأنظمة القديمة وتدار بنفس العقليات الماضوية التي لا تعطي أهمية لعامل الوقت والسرعة. هذه المرافق لا زالت في عهد الصادر والوارد والتأشيرات والإمضاءات وراجعنا بكرة أو بعد بكرة.

كفاءة الأداء وسرعته أحد أهم عناصر إنجاز رؤية المملكة الجديدة، بل أهم متطلبات حياة هذا العصر المتسارع الإيقاع، هناك من يعي هذه الحقيقة ويتناغم معها، بينما آخرون يحتاجون إلى تحديث وعيهم بها.