قال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف، في مناقشة مفتوحة انعقدت أمس في مجلس الأمن الدولي تناولت الصلة التي تربط بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة: «قد تختلف أهداف المنخرطين في الجريمة المنظمة عن أهداف الإرهابيين والجماعات الإرهابية إلا أنهم يشتركون معًا في حاجتهم إلى العمل في الخفاء، وفي استغلالهم للثغرات التي تتسم بها ردود أجهزة العدالة الجنائية على أنشطتهم في بلدان ومناطق العالم المختلفة». وأوضح المسؤول الأممي لأعضاء مجلس الأمن أن جماعات الجريمة المنظمة قد تستخدم «تكتيكات إرهابية» لتحقيق أهدافها، بينما يقوم الإرهابيون بجني المال عبر انخراطهم في أنشطة إجرامية. وأشار المسؤول الأممي المعني بالجريمة والمخدرات إلى استفادة تنظيم داعش الإرهابي الكبيرة من الاتجار غير المشروع في النفط والاتجار بالممتلكات الثقافية، وجرائم الخطف من أجل الفدية لتمويل عملياته، كما أبرز أن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي والصحراء تقوم بتحصيل الأموال من المتاجرين بالبشر والمهربين، على شكل مستحقات لـ«حق المرور» عبر المناطق التي يسيطرون عليها. علاوة على ذلك، أفاد السيد فيدوتوف، أن «توسع النشاطات الإرهابية والإجرامية عبر الإنترنت يمثل تحديا واضحا عابرا لحدود جميع الدول الأعضاء في المنظومة الأممية». وقد سلط المدير التنفيذي للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة الضوء على الإجراءات ذات الأولوية القصوى، المطلوبة لتقوية استجابة العالم لهذه المهددات الخطيرة، كما أشار إلى أهمية العمل على التنفيذ الفعال للالتزامات الدولية، داعيا إلى توفير المزيد من الموارد لتقديم المساعدة التقنية لبناء الخبرات والقدرات المتخصصة. وقد استمع أعضاء مجلس الأمن في المناقشة المفتوحة أيضا إلى مداخلة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ميشيل كونينكس، التي أكدت أن القيام بمثل هذه المناقشات المفتوحة، يمكننا من إعادة تأكيد التزامنا المشترك بمكافحة جميع أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والأفراد الإرهابيين.