طالبت الحكومة اليمنية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، التدخل بجميع الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته الميليشيا الحوثية الإرهابية ضد مجموعة من المدنيين من الناشطين والصحفيين.

وأشار نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي في رسالتين منفصلتين بعثهما لكل من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث، إلى أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية الإرهابية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام.

وقال الحضرمي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم (الأربعاء)، إن هذه الميليشيا اعتادت استخدام هذا النوع من المحاكمات الصورية لقمع النشطاء السياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل صمت وتغاضٍ من المجتمع الدولي عن إدانتها والتحرك بشكل عاجل لوقفها. مطالباً بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين، واستخدام كل الوسائل الممكنة للضغط على الميليشيا الحوثية من أجل إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين في السجون والمعتقلات كافة.