يبدو أن مذكرة التفاهم والتعاون الإستراتيجي التي وقعها وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله مع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي، والتي تضمنت تطوير الأنظمة في مجال المباني وتصنيفها ذات الصلة بأنشطة وزارة الثقافة، ستساهم في فتح نافذة بانورامية على المباني في المملكة، وتوسيع دائرة التوثيق لتشمل حتى الحديثة - بحسب متخص في التراث العمراني- في ظل تراجع كبير في إصدار رخص الهدم في العام الماضي مقارنة بـ 2017، وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.

وبينما أصدرت الجهات المعنية 6006 رخص هدم في 2017، لم تتجاوز رخص الهدم في العام الماضي حاجز الـ 1652 رخصة هدم، وفق أرقام رسمية، حيث أخذت منطقة الرياض والشرقية وعسير نصيب الأسد منها بواقع 1343 رخصة، فيما توزعت 309 رخص على باقي مناطق المملكة.

ومر على الأنماط العمرانية في المملكة مراحل عدة، وأثرت عوامل اقتصادية واجتماعية بالأشكال العمرانية التي تتغير بشكل متسارع.

ورغم التحديات الكبيرة التي تقف في طريق الوزارتين نحو تطوير مشروع التنصيف، إلا أن خبراء في الهندسة المعمارية يرون قدرة الوزارتين على تجاوز تلك التحديات أسوة بدول أوروبية أخرى سبقت العالم في التصنيف منذ عقود طويلة بعضها بدأ في القرن الـ19.

ويصف رئيس قسم العمارة السابق في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عدنان عدس، في حديثه إلى «عكاظ»الخطوة بـ«الموفقة»، مشيداً بالجهود المبذولة من وزارة الثقافة بالشراكة مع «البلديات». ويرى عدس، الذي سبق وأن تولى إدارة تطوير وتأهيل العمران في المنطقة التاريخية بأمانة جدة بين عامي 2005 و2013، أن الخطوة جاءت «لتكمل ما ينادي به نظام الآثار والتراث العمراني الجديد نحو تصنيف المباني التاريخية لحمايتها»، معتبراً أن تصنيف المباني والمواقع التاريخية، «أول خطوة في عملية الحفاظ عليها وإدراجها في سجل وطني يتم إصداره بعد الانتهاء من عمليات التصنيف والتي تخضع لمعايير علمية معروفة».

وتوقع عدس أن يشمل السجل الوطني مباني ومواقع لم تكن تصنف بالتاريخية نظرا لشكلها الحديث نوعا ما، ولكنها تعتبر تراثا حضاريا نظرا لطرازها ونمطها المعماري الذي يعكس حقبة معينة أو أنها كانت شاهدة على مناسبة أو حدث تاريخي على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي.

ومع الجهود الحكومية الكبيرة التي يقودها وزير الثقافة في إبراز الجانب التراثي للعمارة في المملكة، والنقلات النوعية التي شهدها القطاع بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كتوجيهه بإعادة ترميم 130 مسجداً تاريخياً، ودعمه بـ 50 مليون ريال لإعادة ترميم 56 مبنى يحمل عناصر معمارية ثرية في جدة التاريخية كمرحلة أولى، يشيد مختصون بما تمثله الخطوة من حفظ للتراث العمراني وعناصره التي تعكس طبيعة الثقافة المعمارية وتطورها.

ويشير عدس إلى أن «هذه الخطوة رائدة على مستوى العالم العربي لأنها تعني أن المملكة سيكون لها سجل وطني لجميع المباني التراثية المصنفة»، مشيراً إلى أن تصنيف المباني سيضمن حمايتها وتضم المدن السعودية -بحسب التقرير الإحصائي الأخير للعام الماضي (اطعلت «عكاظ» على نسخة منه) أكثر من 3.591 مليون منزل، من بينها أكثر من 550 ألف منزل مسكون يتجاوز عمره الـ 30 عاماً.

وكانت المملكة قد شرعت في حصر مواقع ومبانٍ تراثية، وتعمل الجهات المختصة على حصر أكثر من 1000 مبنى وموقع تراثي في المملكة، فيما تستهدف إنشاء قاعدة بيانات لها وربطها بالجهات المعنية.

ووقع وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، في أبريل الماضي، مذكرة تفاهم؛ للإعداد لنقل قطاع التراث الوطني من الهيئة لوزارة الثقافة؛ لكونها الجهة المختصة بهذا النشاط حسب أفضل الممارسات العالمية، باعتبار التراث نشاطا ثقافيا أصيلا.

وشكلت الهيئة والوزارة لجنة مشتركة للعمل على تنفيذ المتطلبات المتعلقة بنقل قطاع التراث الوطني إلى الوزارة خلال الفترة القادمة.